هلا كندا – لا يزال التشريع غير الدستوري الذي يمنع الكنديين المفقودين من الحصول على الجنسية قائمًا.
وفي 22 أبريل 2025، مددت محكمة العدل العليا في أونتاريو الموعد النهائي حتى 20 نوفمبر 2025 للحكومة الفيدرالية لتعديل حد الجيل الأول الوارد في قانون الجنسية ليشمل الجنسية بالنسب.
وفي قرارها المنشور، أشارت القاضية ياسمين أكبرالي إلى أنها مددت الموعد النهائي مرة أخرى “لتخفيف المعاناة المستمرة التي يواجهها أولئك الذين استمرت انتهاكات حقوقهم الدستورية بسبب القيود المفروضة على الجنسية المشتقة”.
ويمنع حد الجيل الأول أبناء المواطنين بالنسب من الحصول على الجنسية الكندية بالنسب.
وبموجب حد الجيل الأول، يمكن لأبناء المواطنين الكنديين الحصول على الجنسية بالميلاد أو التبني، حتى لو وُلدوا خارج كندا.
وفي عام 2009، قيدت الحكومة الفيدرالية منح الجنسية بالنسب، مضيفةً أحكامًا إلى قانون الجنسية تُعرف مجتمعةً باسم “حد الجيل الأول”.
وبموجب قانون الجنسية الحالي، يرث الأطفال المولودون في الخارج الجنسية الكندية إذا وُلدوا لأحد الوالدين على الأقل المولود في كندا أو المُجنّس.
ولكن إذا حصل أحد الوالدين الكنديين الوحيدين على الجنسية بالنسب، فإن الطفل المولود في الخارج لا يرث الجنسية الكندية بالنسب، ومن هنا جاء “حد الجيل الأول”.
وفي ديسمبر 2023، قضت محكمة العدل العليا في أونتاريو بعدم دستورية الشكل الحالي لـ “حد الجيل الأول” لانتهاكه الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
وفي ذلك الوقت، منحت المحكمة الحكومة الفيدرالية مهلة ستة أشهر لتعديل التشريع.
واختارت المحكمة عدم استئناف الحكم، وقدمت مشروع القانون C-71 في مايو 2024.
واقترح مشروع القانون C-71 حلاً من خلال توفير استثناء من قانون الجنسية الكندية في الحالات التي يستوفي فيها الوالد الكندي شرط “الصلة الجوهرية”، وهو ما يُعرف بأنه إقامته في كندا لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل ولادة الطفل أو تبنيه.
ولم يُقر مشروع القانون C-71 قانونًا، ومددت المحكمة الموعد النهائي أربع مرات قبل هذه المرة – آخرها إلى 25 أبريل 2025.
وعندما عُلق البرلمان في 6 يناير 2025، انتهى مشروع القانون C-71.
في غضون ذلك، قدمت الحكومة الفيدرالية تدابير مؤقتة في 13 مارس 2025، تسمح للمتأثرين بقانون الجنسية الكندية بالتقدم بطلب للحصول على منح جنسية اختيارية.
في ذلك الوقت، طلبت الحكومة الفيدرالية من المحكمة تمديد الموعد النهائي لمدة 12 شهرًا إضافيًا، حتى 20 مارس 2026.
لتعديل قانون الجنسية، ستحتاج الحكومة الفيدرالية إلى تقديم مشروع قانون جديد بعد عودة البرلمان إلى الانعقاد عقب الانتخابات العامة في 28 أبريل.
وقد منح قرار يوم الثلاثاء الحكومة الفيدرالية مهلة ثمانية أشهر.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
