هلا كندا – على الرغم من دعواتها المتكررة لإلغائها لسنوات، أكدت حاكمة ألبرتا، دانييل سميث، أنها غير مقتنعة من خطوة رئيس الوزراء الجديد لإلغاء ضريبة الكربون على المستهلكين.
ويوم الجمعة، بعد لحظات من إعلان رئيس الوزراء مارك كارني إلغاء نظام ضريبة الكربون على المستهلكين، صرحت سميث للصحفيين في كالجاري أن الاختبار الحقيقي للحكومة الفيدرالية الجديدة سيكون في كيفية فرض ضريبة الكربون على المصانع الكبرى الملوثة.
وقالت: “في كل مرة أسمع فيها رئيس الوزراء الجديد يتحدث، كان يقول إنه لا يعتقد أن ضريبة الكربون على الصناعة مرتفعة بما يكفي”.
وأضافت: “لا أعتقد أن الأمر يعود بالنفع على ألبرتا إذا شهدنا في النهاية زيادات هائلة في ضرائب الكربون على الصناعة”.
وأصدر كارني أمرًا إلى المجلس يوم الجمعة، منهيًا بذلك الجزء الخاص بالمستهلكين من برنامج تسعير الكربون بعد ساعات قليلة من أدائه اليمين الدستورية.
وقال إن الأشخاص الذين كانوا يحصلون على خصم على سعر الكربون سيحصلون على دفعة أخيرة في أبريل، في نفس الوقت تقريبًا الذي كان من المقرر أن يرتفع فيه السعر إلى 95 دولارًا للطن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وكان إلغاء ضريبة الكربون على المستهلكين خطوة وعد بها كارني خلال حملته الانتخابية، مع التزامه أيضًا بزيادة الضريبة المفروضة على الملوثين الصناعيين.
لطالما طبقت ألبرتا نسختها الخاصة من ضريبة الكربون الصناعية لأكثر من عقد من الزمان، وقالت سميث إنه من غير الواضح ما إذا كانت الزيادة بموجب البرنامج الفيدرالي ستؤدي ببساطة إلى زيادة الضريبة الإقليمية.
وأضافت سميث أن حالة عدم اليقين، والتزام كارني بتعزيز ضرائب التلوث الصناعي، هو سبب رغبتها في الدعوة إلى انتخابات فورية.
لسنوات، اعتبرت سميث، وسلفها في حزب المحافظين جيسون كيني، أن برنامج أوتاوا لضريبة لكربون هو المسؤول عن ارتفاع تكاليف المعيشة في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في ألبرتا.
في عام 2019، عندما كان جيسون كيني حاكما للمقاطعة، رفعت ألبرتا دعوى قضائية ضد أوتاوا بشأن نظام الضريبة سعياً لإعلانه غير دستوري، لكن المحكمة العليا قضت لصالح الحكومة الفيدرالية في عام 2021.
في خريف العام الماضي، أعلنت حكومة سميث أنها سترفع دعوى قضائية ضد أوتاوا بشأن ضريبة الكربون مجددًا، ولكن هذه المرة بشأن إعفاء مُنح لمن يستخدمون وقود التدفئة المنزلية، وخاصة في المقاطعات الأطلسية.
وقالت سميث آنذاك: “لطالما كانت ضريبة الكربون الفيدرالية غير عادلة، لكن الطريقة الانتقائية التي تُطبق بها الآن غير دستورية أيضًا، وستزداد آثارها على سكان ألبرتا سوءًا مع استمرار ارتفاع التكاليف”.
