هلا كندا – أعلن 21 موظفًا من وكالة Department of Government Efficiency DOGE، التي يديرها إيلون ماسك، استقالتهم الجماعية، مؤكدين أنهم لن يستخدموا خبراتهم لتفكيك الخدمات العامة الحيوية.
وتأتي الاستقالة من مهندسين وعلماء بيانات ومديري منتجات كانوا يعملون في الوكالة، حيث أكدوا في رسالة حصلت عليها وكالة Associated Press أنهم لم يعودوا قادرين على أداء مهامهم بفعالية في ظل الإدارة الجديدة.
وجاء في نص الرسالة: “أقسمنا على خدمة الشعب الأمريكي والوفاء بقسمنا عبر الإدارات الرئاسية المختلفة. ولكن أصبح من الواضح أننا لم نعد قادرين على الالتزام بهذه التعهدات.”
وأشار الموظفون إلى أن بقائهم في مناصبهم تحت الإدارة الحالية يتعارض مع واجبهم في حماية الدستور وخدمة الأمريكيين، منتقدين قرارات التوظيف الأخيرة التي سمحت بتعيين أشخاص يفتقرون إلى الخبرة اللازمة لإدارة المبادرات الحكومية.
وتشكل هذه الاستقالة الجماعية ضربة كبيرة لإدارة ماسك، حيث يمثل الموظفون المستقيلون ثلث القوة العاملة المتبقية في الوكالة، مما يعني أن DOGE باتت تفتقر بشكل متزايد إلى الخبراء المؤهلين.
وجاءت هذه الاستقالة في وقت حساس حيث يسعى كل من إيلون ماسك والرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية من خلال إصلاحات تكنولوجية وهيكلية، وهو ما يواجه معارضة قانونية قوية، حيث يرى النقاد أن هذه الجهود تضعف الخدمات الأساسية وتؤثر على ملايين الأمريكيين.
وبحسب الرسالة، شهدت بيئة العمل تغييرات كبيرة بعد أن منح ترامب ماسك سلطة واسعة على جهود تحسين كفاءة الحكومة. وأشار الموظفون إلى إجراءات توظيف غير تقليدية تضمنت مقابلات مع أشخاص مجهولين، رفضوا الكشف عن هوياتهم، وركزوا بدلاً من ذلك على استجواب المرشحين بشأن معتقداتهم السياسية، مما أثار مخاوف أمنية جدية.
وتأتي هذه الاستقالة بعد إقالة نحو 40 موظفًا هذا الشهر، حيث أفادت التقارير بأن الإقالات استهدفت العاملين في الخدمات الحيوية مثل:
• الضمان الاجتماعي
• مزايا المحاربين القدامى
• أنظمة الضرائب
• الرعاية الصحية
وحذرت رسالة الاستقالة من أن هذه الخطوات تعرض ملايين الأمريكيين للخطر وتؤثر سلبًا على فعالية الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية.
