اخبار هلا كندا – نفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعده الانتخابي المتعلّق بإلغاء حق الجنسية المكتسبة بالولادة.
ففي اليوم الأول من ولايته الثانية، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا ينص على إلغاء هذا الحق للأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، أو حتى بشكل قانوني لكن بصفة مؤقتة.
ولكن، هل سيتم تنفيذ هذا القرار؟ وهل يمتلك ترامب الصلاحية القانونية لذلك؟
من الواضح أننا على أعتاب معارك قانونية جديدة مشابهة لتلك التي حدثت في ولايته الأولى.
فبعد صدور القرار بوقت قصير، تحرك العشرات من المحامين لرفع دعاوى قضائية تهدف إلى منع تنفيذ خطة ترامب، التي كان قد تحدث عنها مرارًا خلال حملته الانتخابية.
وفي مايو من العام الماضي، نشر ترامب مقطع فيديو قال فيه إن الولايات المتحدة هي من بين الدول القليلة في العالم التي تمنح الجنسية للأطفال المولودين على أراضيها حتى لو كان والديهم غير مقيمين قانونيًا أو بشكل دائم.
النص القانوني لحق الجنسية المكتسبة بالولادة
يرتكز هذا الحق على التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي يُفسّر على نطاق واسع بأنه يمنح الجنسية لكل من يولد في الولايات المتحدة بناءً على “حق الأرض”.
ينص التعديل على أن:
“كل الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يُعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها. ولا يجوز لأي ولاية سن أو تطبيق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة. كما لا يجوز لأي ولاية حرمان أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية، أو من المساواة في حماية القوانين”.
رؤية ترامب
بحسب نص الأمر التنفيذي الذي نشره البيت الأبيض، يرى ترامب أن التعديل الرابع عشر لم يتم تفسيره مطلقًا ليشمل جميع من ولدوا داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه يستثني الأشخاص الذين ولدوا في البلاد لكنهم ليسوا “خاضعين لولايتها القضائية”.
ويشير ترامب إلى أن امتياز المواطنة لا يمتد تلقائيًا إلى:
- الأطفال المولودين لأمهات مقيمات بشكل غير قانوني، وأب غير مواطن أو مقيم دائم.
- الأطفال المولودين لأمهات مقيمات بصفة قانونية مؤقتة (مثل تأشيرة سياحة أو دراسة) وأب غير مواطن أو مقيم دائم.
تحركات قضائية
خلال ساعتين فقط من إعلان ترامب قراره، رفع محامون دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في نيو هامشير نيابة عن مهاجرين إندونيسيين ومجموعات لاتينية، بما في ذلك “الحالمون” الذين جُلبوا إلى الولايات المتحدة كأطفال وبقوا فيها بشكل غير قانوني.
تتهم الدعوى، التي قدّمها 26 محاميًا من عدة منظمات مثل اتحاد الحريات المدنية الأميركية، القرار بأنه ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور والقانون الفيدرالي الساري منذ أكثر من 80 عامًا.
وجاء في الدعوى:
“لا يمنح الدستور أو أي قانون فدرالي الرئيس سلطة إعادة تعريف الجنسية الأميركية. تقييد حق الجنسية المكتسبة بالولادة يتجاوز سلطة الرئيس ويتعارض مع الدستور”.
كما أشارت الدعوى إلى أن تنفيذ القرار قد يتسبب في أن يصبح بعض الأطفال عديمي الجنسية.
ردود فعل الولايات
وفي خطوة مماثلة، رفع تحالف يضم مدعين عامين من 18 ولاية ديمقراطية دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس، معتبرين القرار “غير دستوري وغير أميركي”، وأكدوا أن الرئيس قد تجاوز صلاحياته.
وشملت الدعوى ولايات مثل: كاليفورنيا، نيويورك، ماساتشوستس، ونيفادا، وغيرها.
