اخبار هلا كندا – وكالات – في أول رد فعل رسمي على فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية إضافية على الواردات الصينية، أعربت بكين عن استيائها الشديد ورفضها القاطع لهذه الإجراءات، واصفة إياها بأنها غير مبررة وتضر بالاقتصاد العالمي. وأعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، أنها ستتخذ تدابير مضادة لحماية حقوقها الاقتصادية، مؤكدة أنها ستتقدم بشكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الخطوة قد تشعل حرباً تجارية جديدة بين أكبر اقتصادين في العالم، ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم من جديد، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات هذه الإجراءات على الأسواق المالية وسلاسل التوريد الدولية.
وفي تطور لافت، دخلت المكسيك على خط المواجهة، حيث أعلنت رئيسة البلاد، كلاوديا شينباوم، أنها وجهت وزير الاقتصاد لاتخاذ إجراءات انتقامية تشمل فرض رسوم جمركية على المنتجات الأميركية، معتبرة أن القرار الأميركي ليس سوى خطوة غير عادلة تهدف إلى الضغط على المكسيك.
وفي منشور لها على منصة “إكس”، رفضت شينباوم بشدة “الافتراءات” التي أطلقها البيت الأبيض بشأن علاقات مزعومة بين حكومتها والجماعات الإجرامية، مؤكدة أن بلادها لن تسمح بأي تدخل خارجي في شؤونها. كما دعت الولايات المتحدة إلى التركيز على مواجهة أزمة تعاطي الفنتانيل داخل أراضيها، بدلاً من توجيه اللوم إلى المكسيك، مشيرة إلى أن واشنطن لم تبذل الجهود الكافية لمحاربة تجارة المخدرات وغسيل الأموال داخل حدودها.
من جهتها، لم تتأخر كندا في الرد، حيث أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات أميركية تصل قيمتها إلى 155 مليار دولار كندي (106.5 مليار دولار أميركي)، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الكندي من تبعات السياسات التجارية الأميركية.
وأوضح ترودو، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس السبت، أن الرسوم الجديدة ستُطبق على مرحلتين: الأولى تشمل رسوماً بقيمة 30 مليار دولار كندي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء المقبل، تليها رسوم إضافية بقيمة 125 مليار دولار كندي بعد 21 يوماً.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى مزيد من التوترات بين الدول المتضررة، ما قد يدفعها إلى إعادة رسم سياساتها التجارية والبحث عن شركاء اقتصاديين جدد، في ظل تصاعد الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأميركية الحالية.
