هلا كندا – أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، تشريعًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدعيها العام طلب إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين فيما يتعلق بالحرب في غزة.
حيث جاء التصويت بأغلبية 247 صوتًا مقابل 155، وانضم 42 ديمقراطيًا إلى الجمهوريين في دعم التشريع. وعلى الرغم من عدم وجود تصويت رافض من الجمهوريين، إلا أن هناك اثنين صوتا بالحضور.
من المتوقع أنه لن يتحول هذا الإجراء إلى قانون، ولكنه يعكس الدعم المستمر لإسرائيل في الكونغرس رغم التنديد الدولي لحملتها في قطاع غزة.
في الشهر الماضي، انتقد البيت الأبيض قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار أوامر الاعتقال.
من غير المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق ضئيل.
إن التشريع سيفرض عقوبات على المشاركين في محاكمات الجنائية الدولية للأميركيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
كما سيمنع دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة وسيُلغي أي تأشيرات دخول لهم.
وبعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في الشهر الماضي إن لديه أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس “يتحملون المسؤولية الجنائية” عن جرائم وجرائم حرب مزعومة ضد الإنسانية.
وأعرب نتنياهو عن استياءه من قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أنه عبثي وأن هذه الخطوة تستهدف إسرائيل بأكملها.
