اخبار هلا كندا – تشديد كندا الأخير للوائح الهجرة سيؤثر بشكل كبير على جميع المتقدمين للحصول على وثائق الإقامة المؤقتة أو الحاصلين عليها، بما في ذلك تصاريح الدراسة والعمل. ووفقًا للتقارير، فإن الإجراءات الجديدة التي نفذتها دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)، والتي دخلت حيز التنفيذ في 31 يناير 2025، تهدف إلى تعزيز أمن الحدود.
سيتمتع مسؤولو الحدود والهجرة الآن بسلطة أكبر لإلغاء تصاريح السفر الإلكترونية (eTAs) وتأشيرات الإقامة المؤقتة (TRVs) وحتى تصاريح العمل والدراسة بموجب القوانين المعدلة. ويمكن أن يؤدي عدم الأهلية، أو تقديم معلومات مزيفة، أو وجود سجل جنائي إلى إلغاء تصاريح السفر الإلكترونية. كما قد يواجه حاملو تصاريح العمل والدراسة هذا الإجراء في حالات معينة، مثل أن يصبح حامل التصريح مقيمًا دائمًا، أو إذا حدث خطأ إداري أثناء إصدار التصريح، وغير ذلك.
تتوافق هذه التعديلات مع المبادرات الأوسع التي تتخذها الحكومة الكندية لتعزيز إجراءات الهجرة وتأمين الحدود. وتؤكد دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) أن “هذه التغييرات تعزز نزاهة برامج الإقامة المؤقتة في كندا ومن المتوقع أن تقوي الأمن على الحدود وداخل البلاد. وستواصل IRCC تحسين العمليات والاستثمار في الأدوات التي تضمن حماية الحدود ونظام الهجرة الكندي.”
في السابق
كانت صلاحيات مسؤولي الحدود تقتصر بشكل أساسي على رفض الطلبات الجديدة، مع قدرة محدودة على إلغاء التصاريح الصادرة بالفعل. لكن القوانين الجديدة تسد هذه الفجوة من خلال تمكين اتخاذ إجراءات فورية عندما لا يعود الشخص مستوفيًا لشروط الأهلية لحالته المؤقتة. ومع تزايد عدد الطلبات والمخاوف بشأن الوثائق المزيفة، تهدف هذه التعديلات إلى منع إساءة استخدام أنظمة تصاريح العمل والدراسة.
إلى جانب مكافحة الاحتيال، ستسمح القواعد الجديدة للضباط بإلغاء التصاريح إذا اشتبهوا في أن حامل التصريح قد يتجاوز مدة إقامته المصرح بها، أو في حالة التخلي عن التصريح أو فقدانه أو سرقته. وتأتي هذه الخطوة في إطار الهدف الأوسع لكندا للحفاظ على حدود آمنة مع ضمان دخول المسافرين والعمال الحقيقيين إلى البلاد بسلاسة.
في ظل هذه التعديلات، من الضروري أن يكون الزوار والعمال في كندا على دراية بالقوانين الجديدة. فإلى جانب سد الثغرات، تهدف هذه القواعد إلى ضمان أن تظل كندا بلدًا آمنًا يلتزم بالقانون. وأكدت دائرة الهجرة (IRCC) التزامها المستمر بأمن الحدود، حيث ستواصل الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة وتبسيط الإجراءات لتعزيز التنفيذ وتحسين تجربة الهجرة بشكل عام.
