أخبار هلا كندا – أعلن مارك ميلر، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة في كندا (IRCC)، في 17 ديسمبر 2024، عن مجموعة من الإصلاحات المهمة التي تهدف إلى تعزيز نزاهة وكفاءة نظام الهجرة الكندي، مع معالجة التحديات الأمنية والاجتماعية المرتبطة بالهجرة. وتأتي هذه التغييرات في سياق جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات وتحسين إدارة الموارد الحدودية.
إصلاحات رئيسية في نظام الهجرة الكندي
إنهاء ممارسة “Flagpoling”
أحد أبرز التغييرات هو إنهاء ممارسة “Flagpoling”، التي كانت تُستخدم من قبل المقيمين المؤقتين لتجديد وضعهم كمهاجرين عبر معابر حدودية برية بين كندا والولايات المتحدة دون الدخول الفعلي إلى الأراضي الأمريكية.
أكد ميلر أن هذه الممارسة كانت تستنزف موارد الحدود، تعيق عمليات إنفاذ القانون الأساسية، وتسبب ازدحامًا على الحدود.
بدلاً من ذلك، سيُطلب من المقيمين المؤقتين التقديم عبر الإنترنت لتمديد إقامتهم، مما يخفف الضغط على موظفي الحدود ويحسن كفاءة استخدام الموارد.
تعزيز الرقابة على وثائق الهجرة
أعلنت الحكومة عن تعديل قانون الهجرة وحماية اللاجئين لمنح وزارة الهجرة واللاجئين (IRCC) سلطات إضافية تشمل:
– إلغاء أو تعديل وثائق الهجرة، مثل التأشيرات، في حالات الاحتيال أو التهديدات الأمنية.
– تعليق أو إيقاف قبول طلبات الهجرة في مواقف محددة تؤثر على المصلحة العامة.
وتستهدف هذه التعديلات مكافحة عمليات الاحتيال واسعة النطاق وتعزيز قدرة الحكومة على حماية البلاد من المخاطر المحتملة.
إصلاحات لنظام Express Entry
في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة، أعلن ميلر عن إزالة النقاط الإضافية لعروض العمل المرتبطة بتقييم تأثير سوق العمل (LMIA) ضمن نظام Express Entry.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى:
– تقليل حالات الاحتيال المرتبطة بعروض العمل الوهمية.
– تعزيز العدالة بين المتقدمين وإعطاء الأولوية للمهارات والخبرات الحقيقية.
إجراءات إضافية لدعم النظام و مكافحة الاستغلال والاحتيال
كشفت وزارة الهجرة عن نيتها توسيع جهودها لمكافحة استغلال العمال المؤقتين والطلاب الدوليين. تشمل المبادرات:
– زيادة الرقابة على أصحاب العمل لضمان احترامهم لحقوق العمال.
– توفير دعم إضافي للطلاب الدوليين الذين يواجهون استغلالًا في سوق العمل.
تحذيرات من تحديات الهجرة لعام 2025
في سياق منفصل، حذّر خبراء الهجرة من تحديات قد تواجه الوافدين الجدد في عام 2025، أبرزها:
– ارتفاع تكاليف المعيشة في كندا.
– تشديد قوانين الإقامة والعمل، ما قد يزيد من صعوبة الحصول على إقامة دائمة.
– تفاقم أزمة السكن في المدن الكبرى.
وأكد وزير الهجرة مارك ميلر أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز العدالة في نظام الهجرة وتحسين فرص الوافدين المؤهلين للاندماج في المجتمع الكندي. وأضاف أن كندا ملتزمة باستقبال المهاجرين، لكن ضمن إطار يضمن النزاهة والكفاءة في الإجراءات، مع حماية المصلحة العامة.
وأشار ميلر إلى أهمية المهاجرين في دعم الاقتصاد الكندي، خاصةً في القطاعات الحيوية مثل الصحة والبنية التحتية، لكنه شدد على أن الإصلاحات تهدف إلى الحد من إساءة استخدام النظام وضمان استدامته للأجيال القادمة.
ولقيت هذه التغييرات ردود فعل متباينة من قبل المهاجرين والنشطاء. في حين أيد البعض الجهود الحكومية لتعزيز النزاهة، أبدى آخرون قلقهم من تأثير هذه الإصلاحات على الفئات الأكثر ضعفًا، مثل العمال المؤقتين والطلاب الدوليين.
تؤكد الحكومة أن هذه التعديلات تمثل خطوة نحو بناء نظام هجرة متوازن يحقق التوافق بين الاحتياجات الاقتصادية والأمنية، مع استمرار كندا في لعب دورها كواحدة من الوجهات المفضلة للمهاجرين حول العالم.
