هلا كندا – دخل حظر تطبيق “تيك توك” حيّز التنفيذ في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أُزيل التطبيق الشهير من متاجر التطبيقات الرئيسية، وأصبح الوصول إليه غير متاح داخل البلاد. جاء هذا الإجراء بعد أن نفذت شركة تيك توك تهديدها في ظل غياب ضمانات واضحة من إدارة الرئيس جو بايدن، فيما لم يتمكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب من التدخل قبل استلامه منصبه.
عند محاولة المستخدمين الوصول إلى التطبيق، تظهر رسالة توضح الحظر: “تم تطبيق قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة. لم يعد بإمكانكم استخدام التطبيق حاليًا”. وفي سياق الاتهامات حول النفوذ الحكومي، نفت “تيك توك” مشاركتها بيانات المستخدمين الأمريكيين مع السلطات الصينية، مشيرة إلى دعمها من مستثمرين دوليين. يُذكر أن التطبيق يمتلك أكثر من 170 مليون مستخدم داخل الولايات المتحدة.
إلى جانب الحظر الأمريكي، حظرت العديد من الدول تطبيق تيك توك أو فرضت قيودًا عليه لأسباب تتعلق بالأمن الوطني والخصوصية أو التأثير الاجتماعي. فيما يلي أبرز الدول التي حظرت التطبيق:
الدول التي حظرت تيك توك
- الصين: التطبيق غير متاح رسميًا، حيث يُستخدم بدلاً منه تطبيق مشابه يُعرف بـ”Douyin” يخضع للرقابة الصينية.
- الهند: حظرت التطبيق نهائيًا في عام 2021 بعد توترات حدودية مع الصين.
- نيبال: فرضت حظرًا مؤقتًا في 2023 لأسباب اجتماعية قبل رفعه لاحقًا.
- الاتحاد الأوروبي: حظرت مؤسسات مثل البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية تيك توك على هواتف الموظفين في 2023 بسبب تهديدات أمنية.
- كندا: منعت الحكومة التطبيق على الأجهزة الرسمية في 2023 مشيرة إلى مخاطر الخصوصية.
- بريطانيا: حظرت التطبيق على الأجهزة الحكومية في 2023 لحماية أمن المعلومات.
- أستراليا: فرضت قيودًا على الأجهزة الفيدرالية في 2023 بسبب مخاوف أمنية.
- تايوان: حظرت التطبيق على الأجهزة الحكومية في 2022.
- نيوزيلندا: منعت الوصول إلى تيك توك على الأجهزة المتصلة بالشبكة البرلمانية في 2023.
- باكستان: فرضت حظرًا مؤقتًا عدة مرات بسبب محتوى غير لائق.
- أفغانستان: أعلنت طالبان حظر تيك توك في 2022 لمنع “تضليل الشباب”.
- الأردن: تم حظر تيك توك قبل سنوات من قبل الحكومة بسبب خطورة التطبيق
- إندونيسيا: حظرت التطبيق مؤقتًا في 2018 بسبب محتوى حساس.
- الصومال: خططت لحظر التطبيق في 2023 بسبب تأثيره الضار وانتشار المعلومات المضللة.
الحظر المفروض على تيك توك أثار جدلاً واسعًا بين مؤيدي هذه الإجراءات من دعاة الأمن الوطني ومعارضيها الذين يرونها تقيدًا لحرية التعبير. ومع استمرار انتشار التطبيق عالميًا، تبقى التحديات التنظيمية قائمة.
