هلا كندا – تطالب الجمعية الوطنية التي تمثل مطاعم كندا Restaurants Canada، أن يصبح إعفاء ضريبة السلع والخدمات التي أعلنت عنه الحكومة دائما، مع اقتراب نهاية فترته في الأيام القادمة.
ويدخل الإعفاء الضريبي للحكومة الليبرالية لمدة شهرين أسبوعه الأخير يوم الجمعة.
وبدأ في 14 ديسمبر وعرض على الكنديين إعفاءً من الجزء الفيدرالي من ضريبة المبيعات لبعض البقالة والكحول والهدايا خلال العطلات، وكذلك على تناول الطعام في الخارج.
قالت هيئة مطاعم كندا في تقرير صدر يوم الخميس إنها تتوقع زيادة قدرها 1.5 مليار دولار في مبيعات خدمات الطعام خلال فترة الستين يومًا مقارنة بعدم وجود إعفاء ضريبي.
وتُظهر البيانات من منصة الحجز عبر الإنترنت OpenTable ارتفاعًا بنسبة 18 في المائة في عدد رواد المطاعم خلال الأسبوعين الأولين من الإعفاء الضريبي مقارنة بالعام السابق.
وشهدت أونتاريو على وجه الخصوص زيادة سنوية بنسبة 23 في المائة.
تقول كيلي هيجينسون، رئيسة ومديرة تنفيذية لهيئة Restaurants Canada، إن الإجازة الضريبية كانت “إيجابية حقًا” لصناعة خدمات الطعام، خاصة في ظل ضعف ثقة المستهلك في عام 2025.
ومع قيام الكنديين بكبح الإنفاق بعد العطلات، تقول إن الإعفاء الضريبي وصل في الوقت المناسب لوضع حد أدنى للطلب الاستهلاكي على تناول الطعام بالخارج.
وقالت هيجينسون : “بغض النظر عما إذا كانت هناك زيادة في المبيعات على أساس سنوي أم لا … فلا شك أن المبيعات كانت ستكون أعلى مما كانت لتكون بدون الإجازة الضريبية”.
ووفقًا لـ Restaurants Canada، فإن الإجازة الضريبية حدثت تقريبًا دون تناول الطعام بالخارج.
ويزعم التقرير ربع السنوي لمجموعة الصناعة أن الفكرة الأصلية للحكومة الفيدرالية بشأن الإعفاء الضريبي، والتي سبقت المناوشات السياسية بين رئيس الوزراء جاستن ترودو ووزيرة المالية آنذاك كريستيا فريلاند، لم تتضمن وجبات المطاعم كجزء من الخطة.
وتقول هيجينسون إنه بمجرد أن علمت مطاعم كندا باقتراح الإعفاء الضريبي القادم في أواخر عام 2024، ضغطت المجموعة بقوة على مدار 48 ساعة لإدراج قطاع خدمات الطعام في الخطة.
والآن، تدفع المنظمة لجعل الإعفاء الضريبي دائمًا للصناعة.
ويشير الاستطلاع أيضًا إلى أن ما يقرب من واحد من كل أربعة أسر كندية يقل دخلها عن 50 ألف دولار سنويًا لم تتناول الطعام في الخارج في مطعم ولو مرة واحدة في أغسطس ، بزيادة ثماني نقاط مئوية عن العام السابق.
وتتوقع مطاعم كندا زيادة بنسبة 3.9 في المائة في إجمالي المبيعات لعام 2025، على الرغم من أن هذا الرقم ينخفض إلى 0.8 في المائة عند تعديله وفقًا لتضخم القائمة.
