هلا كندا – تريد كيبيك خفض حصتها من الطلاب الدوليين لتخفيف الضغوط على السكن وحماية اللغة الفرنسية، ولكن ذهب العديد من هذه التصاريح إلى أشخاص يذهبون إلى مدارس خارج مونتريال، في المناطق التي وعدت الحكومة بعدم استهداف البرامج التي تعتمد إلى حد كبير على الطلاب الأجانب.
وقدم وزير الهجرة جان فرانسوا روبيرج مشروع قانون في وقت سابق من هذا الشهر من شأنه أن يمنح الحكومة سلطة تقديرية واسعة لتحديد عدد الطلاب الدوليين على أساس المنطقة والمؤسسة وبرنامج الدراسة، حيث يمكن للحكومة أيضًا أن تأخذ اللغة في الاعتبار.
وقال روبيرج إن عدد الطلاب الأجانب في كيبيك زاد بنسبة 140 في المائة، من 50.000 في عام 2014 إلى 120.000 في العام الماضي، وهو رقم قال كثير جدا حسب قوله.
واقترح أن بعض الكليات الخاصة تستخدم التعليم “كنموذج أعمال لبيع الجنسية الكيبيكية والكندية” وأشار إلى اثنتين – دون تسميتهما – شهدتا زيادة كبيرة في تسجيل الطلاب الدوليين في العامين الماضيين.
لكن الأرقام الفيدرالية والإقليمية ترسم صورة مختلفة. فهي تظهر زيادة حادة في عدد الطلاب الدوليين في الكليات الخاصة العامة والمدعومة من الحكومة والجامعات الناطقة بالفرنسية والتي تتماشى مع سياسة الحكومة.
في غضون ذلك، انخفض التسجيل في الكليات الخاصة غير المدعومة.
وأصدرت الحكومة الفيدرالية حوالي 61000 تصريح دراسة للطلاب الأجانب في جامعات كيبيك في عام 2023، ارتفاعًا من 51000 في العام السابق.
وذهبت الزيادة في التصاريح بالكامل تقريبًا إلى الطلاب من البلدان الناطقة بالفرنسية، ومعظمهم في شمال وغرب إفريقيا.
وتقول خطة استراتيجية لعام 2023 من وزارة التعليم العالي في كيبيك إن جذب الطلاب الدوليين إلى الكليات والجامعات الناطقة بالفرنسية هو “أولوية حكومية” كجزء من “سباق عالمي للمواهب”.
وابتداءً من سبتمبر 2023، بدأت الحكومة في إعفاء بعض الطلاب الأجانب الذين يلتحقون بالكليات والجامعات الناطقة بالفرنسية خارج مونتريال من رسوم الطلاب الدوليين، مما يسمح لهم بدفع نفس الرسوم الدراسية التي يدفعها سكان كيبيك.
وكان هذا الإجراء محاولة لجذب الوافدين الجدد إلى مناطق مختلفة من المقاطعة، ولسد نقص العمالة في كيبيك.
وذهب ما يقرب من 85 في المائة من الزيادة في تصاريح الدراسة بين عامي 2022 و2023 إلى الطلاب الذين يخططون للالتحاق بالجامعات والكليات المؤهلة لهذا الإعفاء.
وقال روبيرج إن حكومته لن تستهدف البرامج الإقليمية، حيث أوضح مكتبه في بيان: “الهدف من مشروع القانون هو تزويد كيبيك بأدوات قانونية جديدة لتنظيم عدد الطلاب الأجانب بشكل أفضل، نريد الحفاظ على البرامج الإقليمية وضمان استدامتها مع مراعاة احتياجات القوى العاملة لدينا”.
وعندما أعلن روبيرج عن التشريع الجديد، اقترح أن المدارس في مونتريال هي المشكلة لأن ما يقرب من 60 في المائة من الطلاب الأجانب موجودون في منطقة مونتريال.
ورغم أنه قال إن مشروع القانون “لا يهدف إلى مهاجمة الشبكة الناطقة باللغة الإنجليزية”، إلا أنه استطرد قائلاً “من الواضح أن الأعداد سوف تنخفض في منطقة مونتريال، ونحن نعلم أن المؤسسات الناطقة باللغة الإنجليزية الرئيسية موجودة في منطقة مونتريال”.
ومنذ عام 2014، ارتفع عدد الطلاب الدوليين في الجامعات والكليات في كيبيك على نطاق واسع.
وتمتلك جامعتا ماكجيل وكونكورديا، الجامعتان الناطقتان باللغة الإنجليزية في مونتريال، أعلى أعداد فردية في المقاطعة.
ولكن أعداد الطلاب الأجانب في الجامعات الناطقة باللغة الإنجليزية ظلت ثابتة منذ عام 2018، في حين استمرت الأعداد في الجامعات الناطقة بالفرنسية في الارتفاع.
كما شهدت الكليات العامة اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا، وكذلك الكليات الخاصة المدعومة شهدت زيادات ملحوظة في عدد الطلاب من الكاميرون والمغرب وكوت ديفوار ودول أفريقية أخرى حيث يتم التحدث باللغة الفرنسية على نطاق واسع.
وفي الوقت نفسه، شهدت شبكة الكليات الخاصة غير المدعومة في المقاطعة انخفاضًا حادًا في تسجيل الطلاب الدوليين بأكثر من 90 في المائة منذ عام 2020، بعد أن اتخذت الحكومة إجراءات صارمة ضد ما اعتبرته ممارسات مسيئة.
وبعد تحقيق أجرته إذاعة كندا في عام 2020 وثق ارتفاعًا كبيرًا في عدد الطلاب الهنود المسجلين في بعض الكليات الخاصة، أطلقت المقاطعة تحقيقًا وقررت في النهاية أن الطلاب في الكليات غير المدعومة لن يكونوا مؤهلين للحصول على تصاريح عمل بعد التخرج، بدءًا من سبتمبر 2023.
