هلا كندا – أعلن حاكم أونتاريو دوج فورد أن حكومته سترسل 200 دولار لكل دافع ضرائب في المقاطعة في أوائل عام 2025 للمساعدة في تغطية تكاليف المعيشة المرتفعة.
وأعلن فورد عن ذلك خلال مؤتمر صحفي في تورونتو يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وأن الأموال ستساعد سكان أونتاريو على التعامل مع النفقات المتعلقة بالتضخم وضريبة الكربون الفيدرالية.
هل سيتم ربط المنحة بالدخل؟
سيكون جميع سكان أونتاريو الذين بلغوا 18 عامًا أو أكثر في نهاية عام 2023 والذين قدموا إقرار ضريبة الدخل والفوائد لذلك العام بحلول نهاية ديسمبر مؤهلين للحصول على الخصم، طالما أنهم ليسوا مفلسين أو مسجونين حاليًا.
وعلى عكس العديد من المزايا الضريبية الأخرى، لن يتم اختبار المبلغ على أساس الدخل.
وهذا يعني أن أصحاب الملايين أو حتى المليارات سوف يتلقون شيكًا أيضًا.
وفي حديثه مع الصحفيين في المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء، دافع فورد عن قرار توزيع الإعانة على جميع سكان أونتاريو، بما في ذلك أصحاب الدخول المرتفعة.
وقال: “هذه أموال ضريبية تعود إلى دافعي الضرائب، سنعيدها إلى كل فرد في أونتاريو وإذا كان لديهم طفل فسوف يحصلون على 200 دولار إضافية لأن الحياة باهظة الثمن الآن”.
ماذا عن الأطفال؟
سيتلقى دافعو الضرائب المؤهلون للحصول على الخصم 200 دولار إضافية لكل طفل مؤهل تحت سن 18 عامًا.
سيتم دفع المبلغ للأطفال تلقائيًا للشخص الذي يتلقى حاليًا إعانة الطفل الكندية لهذا المعال.
في حالة الحضانة المشتركة، سيتم تقسيم المدفوعات على أساس إعانة الطفل الكندية.
وتقول الحكومة إنه سيتم تقديم “عملية بديلة” للأسر التي لم تتأهل للحصول على مدفوعات إعانة الطفل الكندية لعام 2024 لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى.
من المستفيد؟
وتقول حكومة فورد إنها تتوقع أن يتلقى حوالي 12.5 مليون مواطن من أونتاريو هذه الميزة.
كما سيتم إصدار المدفوعات للآباء أو الأوصياء القانونيين لحوالي 2.5 مليون طفل.
وسيتم توزيع المبلغ أيضا على أي دافع ضرائب مؤهل في أونتاريو، بغض النظر عن الجنسية.
وقال فورد عندما سُئل عما إذا كان المقيمون الدائمون وأولئك الذين يحملون تصاريح عمل مؤهلين أيضًا: “إذا دفعوا الضرائب في عام 2023، فسيحصلون على شيك، أي شخص يدفع الضرائب”.
متى يمكن توقع استلام المبلغ؟
ستقوم حكومة فورد بإرسال شيكات بالبريد في وقت ما في أوائل عام 2025.
ولن يكون هناك شرط للتقدم للحصول على الاسترداد.
كم تبلغ التكلفة الإجمالية؟
لقد حددت الحكومة التكلفة بحوالي 3 مليارات دولار، وقد أشارت إلى أنها في وضع يسمح لها بتوزيع الأموال لأن التضخم أدى إلى زيادة عائدات ضريبة المبيعات الإقليمية وبسبب التغييرات الأخيرة التي أجرتها الحكومة الفيدرالية على ضريبة مكاسب رأس المال.
