هلا كندا – علمت وكالة الصحافة الكندية أن دافعي الضرائب في أونتاريو دفعوا 4.3 مليون دولار كرسوم قانونية بعد أن خسرت المقاطعة قضيتين في المحكمة للدفاع عن قانون الحد الأقصى للأجور الذي تم إلغاؤه باعتباره غير دستوري.
وأقرت حكومة دوج فورد قانونًا، يُعرف باسم مشروع القانون 124 في عام 2019 للحد من زيادات الرواتب للعاملين في القطاع العام بنسبة واحد في المائة سنويًا لمدة ثلاث سنوات.
في ذلك الوقت، قالت المقاطعة إنه تم ذلك للمساعدة في القضاء على العجز في الميزانية.
وأثار القانون غضبًا بين 800 ألف عامل متضرر من مشروع القانون.
وجلبت عشرات الممرضات والمعلمين والموظفين العموميين احتجاجاتهم القانونية إلى المقاطعة، مع احتجاجات صاخبة في كوينز بارك.
وقال المسؤولون الطبيون إن القانون ساهم في نقص التمريض أثناء الوباء، وهو الوقت الذي كانت فيه المستشفيات مكتظة، وأكد مسؤولون تعليميون إن القانون ساهم أيضًا في نقص المعلمين.
وقد رفعت النقابات التي تمثل العمال المتضررين من مشروع القانون دعوى قضائية ضد المقاطعة، ووصفت القانون بأنه غير دستوري.
من جهتها، قالت المقاطعة أن القانون لا ينتهك الحقوق الدستورية، قائلة إن الميثاق الكندي للحقوق والحريات يحمي عملية التفاوض فقط، وليس النتيجة.
تفاصيل القضية
في عام 2022، وافقت المحكمة العليا في أونتاريو على رأي العمال وألغت القانون، واستأنفت المقاطعة الحكم.
وبينما استخدمت أونتاريو محامين داخليين لقضيتها الأولية، فقد استأجرت شركة خارجية، Lenczner Slaght، للتعامل مع الاستئناف.
في قرار 2-1 في وقت سابق من هذا العام، ألغت محكمة الاستئناف القانون، قائلة إنه ينتهك حقوق العمال المنصوص عليها في الميثاق.
وقبلت المقاطعة الهزيمة، وسرعان ما ألغت القانون بالكامل، وتركت المحكمة للأطراف تسوية التكاليف القانونية.
في يونيو، طلبت وكالة الصحافة الكندية من وزارة النائب العام تفصيلاً للتكاليف، وبعد عدة أشهر، شاركت المعلومات.
التوصل إلى تسوية
وقالت كيشا سيتون، المتحدثة باسم الوزارة، إن المقاطعة توصلت إلى تسوية مع النقابات العشر التي رفعت الدعوى ضدهم ووافقت على دفع 3.45 مليون دولار لهم في تكاليف قانونية.
كما دفعت المقاطعة لشركة المحاماة 856482 دولارًا مقابل الخدمات القانونية المتعلقة بالاستئناف.
ودافع مكتب رئيس مجلس الخزانة كارولين مولروني عن القانون والمعركة القانونية اللاحقة.
وقالت ليز تومي، المتحدثة باسم مولروني، “تم تصميم مشروع القانون 124 لاستخدام نهج عادل ومتسق ومحدود زمنيًا من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية الوظائف والعمال في الخطوط الأمامية لسنوات قادمة”.
في الشهر الماضي، قال وزير المالية بيتر بيثلينفالفي، الذي طرح مشروع القانون عندما كان رئيسًا لمجلس الخزانة، إن القانون “ليس فكرة سيئة على الإطلاق”.
وقال: “لقد ترشحنا مرة أخرى في عام 2022 وحصلنا على أغلبية أكبر، لذلك أشعر بالرضا الشديد لأن شعب أونتاريو أعطانا تصويتًا بالثقة في الطريقة التي ندير بها الاقتصاد وندير المسار المالي لتحقيق التوازن”.
ودفعت المقاطعة حتى الآن 6.7 مليار دولار لزيادات الأجور بأثر رجعي للعاملين في القطاع العام الأوسع بعد إلغاء القانون.
وقال زعماء أحزاب المعارضة إن دافعي الضرائب كانوا ليتحملوا مسؤولية هذه الزيادات في الرواتب على أي حال، لكن التكاليف القانونية الإضافية كانت مضيعة للمال.
