هلا كندا – صوتت حكومة أونتاريو ضد مشروع قانون خاص يوم الأربعاء يهدف إلى تسريع عملية تحويل المساحات المكتبية الشاغرة إلى مساكن في المقاطعة.
في مايو، قدمت النائبة الليبرالية كارين ماكريمون مشروع قانون 201، وهو قانون تحويل المكاتب إلى سكنات من أجل تخفيف أزمة السكن في المقاطعة.
وقالت ماكريمون في ذلك الوقت: “في وقت حيث توجد حاجة ماسة للمساكن، ولا يزال معدل المكاتب والمساحات التجارية الشاغرة مرتفعًا للغاية، تمنع الحواجز تحويل المباني التجارية سابقًا إلى استخدام سكني”.
واستمرت قائلة: “سيزيل هذا القانون حاجزًا مهمًا”، مضيفة أن مشروع القانون تم تطويره بالتعاون مع مخططي المدن، الذين وجدوا أن هذا التنظيم المحدد كان عائقًا مشتركًا أمام تحويل المباني.
ومع ذلك، ألغت حكومة فورد مشروع القانون يوم الأربعاء، وأشار المتحدث باسمها إلى أن مشروع القانون قد يكون له عواقب غير مقصودة على القوانين الحالية.
وقال متحدث باسم الحكومة: “حكومتنا تزيل الأعباء غير الضرورية لبناء منازل جديدة، نواصل البحث في خيارات أخرى لتقليل العقبات لبعض مشاريع إعادة التطوير، بما في ذلك تحويل المباني المكتبية التجارية الأكبر إلى سكنية أو متعددة الاستخدامات، إذا احتجنا إلى المزيد من المكاتب في المستقبل، فيمكن بناؤها في مكان آخر، هذا لا معنى له أثناء أزمة الإسكان”.
وعلى الرغم من ذلك، أخبرت ماكريمون المراسلين أن حكومة فورد لم تعطها سببًا لعدم دعمها لمشروع قانونها.
وعند الإعلان عن مشروع القانون، استشهد ماكريمون بدعم من مجموعتين بارزتين، بما في ذلك جمعية العقارات في أونتاريو وجمعية المهندسين المحترفين في أونتاريو
وفقًا لأرقام مكاتب CBRE في كندا للربع الثالث من عام 2024، ارتفع معدل الشواغر في المكاتب الوطنية قليلاً إلى 18.6 في المائة في الربع الثالث.
وارتفعت نسبة المساحات المكتبية الشاغرة في تورنتو في كل ربع سنة طوال عام 2023 وبلغت 18.2 في المائة في الربع الثالث من عام 2024.
ونتيجة لذلك، تجري المدينة حاليًا دراسة لتحليل ظروف سوق المكاتب الحالية وفهم إيجابيات وسلبيات تحويل المساحات المكتبية إلى استخدامات بديلة.
في اجتماعها في 11 يوليو، أيدت لجنة التخطيط والإسكان توجيهات سياسة تحويل المكاتب المقترحة وطلبت من تخطيط المدينة إجراء المزيد من التحليل والمشاركة في استبدال المكاتب وتقديم تقرير بتوصيات السياسة النهائية.
