براءة رجل في كندا بعد إدانته بالقتل قبل 50 عاماً

اخبار هلا كندا – ي تطور درامي، حصل كلارنس وودهاوس من مانيتوبا على البراءة بعدما أُدين بارتكاب جريمة قتل قبل 50 عامًا. في عام 1974، أدين وودهاوس بتهمة قتل عامل مطعم في وسط مدينة وينيبيغ عبر الضرب والطعن حتى الموت. لكن بعد مرور عقود، تكشفت حقائق جديدة حول القضية التي أصبحت رمزًا للتمييز المنهجي والخطأ القضائي.

  تفاصيل القضية

اعتمدت الإدانة في الأصل على اعتراف يُزعم أن وودهاوس أدلى به باللغة الإنجليزية، رغم أن وودهاوس كان يتحدث في الأساس لغة  Saulteaux ، وهي لغة السكان الأصليين. أثار هذا الأمر شكوكًا كبيرة حول صحة الاعتراف ودور اللغة في القضية. وعليه، جادل محاموه بأن الاعتراف لا يمكن اعتباره دليلًا دامغًا، لأنه ربما تم تقديمه أو تفسيره بشكل خاطئ بسبب حاجز اللغة.

  تدخل وزير العدل الفيدرالي

في وقت سابق من هذا العام، أمر وزير العدل الفيدرالي بإجراء محاكمة جديدة بعد مراجعة القضية. وجاء ذلك بعد جهود مستمرة من فريق الدفاع ومنظمات معنية بالعدالة، منها  Innocence Canada . وفي محكمة وينيبيغ يوم الخميس، اعترفت النيابة العامة بأن القضية تمثل “خطأً قضائيًا”، ما قاد المحكمة إلى إعلان براءة وودهاوس.

  التمييز المنهجي في التحقيق

رئيس القضاة جلين جويال من محكمة مانيتوبا أشار إلى أن التمييز المنهجي لعب دورًا كبيرًا في توجيه التحقيق الشرطي ومسار القضية. فالسكان الأصليون، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من المجتمع في مانيتوبا، تعرضوا على مدى عقود للتمييز في النظام القضائي، وهو ما تجسد في هذه القضية بشكل واضح.

  مصير المدانين الآخرين

القضية لم تؤثر فقط على كلارنس وودهاوس؛ بل امتدت أيضًا إلى مدانين آخرين. في العام الماضي، أُلغيت إدانتان أخريان لكل من برايان أندرسون وألان وودهاوس، بعد أن صدر أمر بإجراء محاكمة جديدة وطلبت النيابة العامة براءتهما. قضى أندرسون 11 عامًا في السجن قبل أن يحصل على إفراج مشروط كامل في عام 1987، بينما قضى ألان وودهاوس 23 عامًا في السجن. كما أُدين شخص رابع، راسل وودهاوس، الذي توفي في عام 2011 دون أن يحصل على فرصة تبرئته.

  أهمية مراجعة الإدانات

في تعليق على هذه القضية، قال جيمس لوكير، المحامي والمدير في  Innocence Canada ، إن هذه الحالة تسلط الضوء على ضرورة فحص إدانات القتل التي تشمل أشخاصًا من السكان الأصليين في مانيتوبا على مدار الخمسين عامًا الماضية. وأكد أن العدالة لا تتحقق فقط من خلال معاقبة المذنبين، ولكن أيضًا من خلال تصحيح الأخطاء التي تُرتكب بحق الأبرياء.

  ختاماً

هذه القضية تفتح الباب أمام إعادة النظر في إدانات مشابهة، خاصة تلك التي تشمل السكان الأصليين والذين غالباً ما يُواجهون بتحديات في نظام العدالة الكندي. تظل العدالة أحيانًا بطيئة، ولكن هذه القضية تعيد التأكيد على أهمية استمرار الجهود لتصحيح الأخطاء وضمان حماية حقوق جميع الأفراد، بغض النظر عن أصولهم أو لغتهم.