هلا كندا – قد يكون العديد من الكنديين مؤهلين للحصول على جزء من تسوية الدعوى الجماعية التي تبلغ قيمتها 7.8 مليون دولار مع شركة Re/Max.
وقالت الشركة أنها توصلت إلى اتفاق بشأن الشروط النقدية وتغييرات ممارسات العمل لحل دعويين قضائيتين مقترحتين تزعمان تحديد الأسعار من خلال عمولات السمسرة للمشترين.
وعمولات السمسرة للمشترين هي رسوم يفرضها عليك السمسار بعد إغلاق بيع منزلك.
والرسوم هي نسبة مئوية من إجمالي مبلغ البيع والتي يتم تقسيمها عادةً بالتساوي بين ممثلي البائع والمشتري.
وهذا ما اختبره كيفن ماكفول، المدعي في إحدى دعاوى الدعوى الجماعية، بعد بيع منزله في ميلتون، أونتاريو.
وفي ملفات المحكمة، يدعي ماكفول أنه دفع عمولة بنسبة خمسة في المائة على بيع منزله في مايو الماضي، وذهب نصفها إلى سمسرة المشتري.
وفي حين أصبحت ممارسة دفع عمولات السمسرة للمشترين شائعة، تزعم الدعويان الجماعيتان (إحداهما مرفوعة في عام 2023 والأخرى مرفوعة من ماكفول العام الماضي) أن هذه الممارسة تقلل من الحافز لدى السماسرة للمشترين لجلب عملائهم إلى بائعي المنازل الذين يعرضون رسوم عمولة أقل.
ويضيفون أن القواعد التي تأمر بائعي المنازل بدفع هذه الرسوم، تنتهك بالتالي قوانين المنافسة من خلال تضخيم الرسوم والحد من المنافسة.
وفقًا للدعوى الجماعية، فإن أي كندي باع عقارات سكنية مدرجة في خدمة MLS المملوكة والمدارة من قبل مجلس العقارات الإقليمي بعد 11 مارس 2010، هو عضو في المجموعة.
ولا تزال التسوية المقترحة من Re/Max خاضعة لموافقة المحكمة.
إذا تمت الموافقة عليها، يمكن للكنديين الاستفادة من 5.5 مليون دولار أمريكي (حوالي 7.8 مليون دولار كندي)، كما اقترحت شركة العقارات.