هلا كندا – أصدرت الحكومة الكندية يوم الاثنين، مسودة قوانين من شأنها أن تضع حدا أقصى لانبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري من قطاع النفط والغاز بنسبة 35% عن مستويات 2019.
وقالت وزارة البيئة في بيان صحفي إن القواعد من شأنها أن تخلق نظاما مصمما للاعتراف بالشركات ذات الأداء الأفضل ومنح حوافز للشركات الأكثر تلويثا لجعل عمليات إنتاجها أكثر نظافة.
وقالت الحكومة الليبرالية في البداية إنها تريد من صناعة الطاقة وهو القطاع الأكثر تلويثا في كندا، خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 38% عن مستويات 2019 بحلول عام 2030.
وتقول أيضا إن مسودة القوانين مصممة لوضع حد واضح للتلوث الناجم عن إنتاج النفط والغاز.
سيقدم وزراء الحكومة مزيدًا من التفاصيل لاحقا.
وتوضح صناعة الطاقة والمقاطعات المنتجة للنفط إن اللوائح في الواقع هي سقف للإنتاج من شأنه أن يقتل الوظائف ويخفض عائدات الضرائب.
وستستمر المشاورات الرسمية بشأن القوانين من 9 نوفمبر حتى 8 يناير من العام المقبل.
وقالت الحكومة الفيدرالية إن النسخة النهائية ستُنشر في عام 2025، لكنها لم تذكر تفاصيل حول التوقيت.
بينما هناك العديد من المبادرات الجارية بالفعل “للمساعدة في تقليل التأثيرات الصحية السلبية لتغير المناخ”، قال التقرير إن هناك حاجة إلى أن تواصل OPH ومدينة أوتاوا العمل معًا جنبًا إلى جنب مع الشركاء والمقيمين.
