هلا كندا – ستقوم الحكومة الفيدرالية بتقييد عدد الطلاب الدوليين المسموح لهم بدخول كندا العام المقبل.
وهذا أحدث إجراء حكومي متعلق بالهجرة لمعالجة مخاوف الكنديين المستمرة بشأن الإسكان والقدرة على تحمل التكاليف.
وفي عام 2025، سيتم تخفيض تصاريح الدراسة الجديدة للطلاب الدوليين بنسبة 10 في المائة من هدف عام 2024 البالغ 485000.
وهذا يعني إصدار 437000 تصريح العام المقبل، مع استمرار نفس الهدف حتى عام 2026.
وأعلن وزير الهجرة مارك ميلر لأول مرة عن حد أقصى مؤقت لمدة عامين للطلاب الدوليين في وقت سابق من هذا العام لتقليل المستويات بنسبة 35 في المائة.
وقال ميلر: “أود أن أقول إن التدابير التي اتخذناها حتى الآن تعمل رسميا”.
وسبق أن وصف ميلر نظام الطلاب الدوليين بأنه خارج عن السيطرة، مستشهدًا بأمثلة على الانتهاكات من بعض الجامعات.
ولكن جامعات كندا انتقدت الحد الأقصى الذي فرضته الحكومة الفيدرالية، قائلة إن تسجيل الطلاب الدوليين انخفض بنسبة 45 في المائة على الأقل عن العام الماضي، وهو أقل من الخفض المقصود بنسبة 35 في المائة في تصاريح الدراسة المعلن عنها في وقت سابق من هذا العام.
وقال ميلر “هذا عام مضطرب للجامعات، أنا بالتأكيد أعترف بأن الاضطرابات هي شيء أعتقد أننا بحاجة إلى التعامل معه، وما يريدونه هو القدرة على التنبؤ”.
كما أعلنت الحكومة الفيدرالية يوم الأربعاء أنها ستحد من تصاريح العمل لأزواج طلاب درجة الماجستير فقط لأولئك الذين تبلغ مدة برنامجهم 16 شهرًا على الأقل، وأزواج العمال الأجانب في قطاعات معينة تعاني من نقص العمالة.
ويعد الحد الأقصى للطلاب الدوليين جزءًا من هدف الحكومة الفيدرالية لتقليل عدد المقيمين المؤقتين في كندا إلى خمسة في المائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، نزولاً من 6.2 في المائة الحالية.
كما أشارت الحكومة الفيدرالية إلى أنه قد تأتي تغييرات هذا الخريف على مستويات الإقامة الدائمة.
