هلا كندا – تم طرد أحد مدرّسي مادة الأخلاق والثقافة الدينية في مدرسة ثانوية في مونتريال بعدما أدلى في قاعة الصف بتعليقات تمييزية ومهينة تطال الدين الإسلامي.
وتمسّك المدرّس بكلامه أمام لجنة التحقيق التي تمّ تشكيلها بطلب من وزير التربية في حكومة كيبيك بيرنار درانفيل والتي خلصت في تقرير دامغ قدّمته إلى الوزارة في نوفمبر الفائت إلى أنّ المدرّس ارتكب “خطأً جسيماً”.
وكتب نائب وزير التربية مارك سيروا في رسالة موجَّهة إلى المدرّس يشرح له فيها قراره بسحب حقه في التعليم “أعربتَ في مناسبات مختلفة عن احتقارٍ للمسلمين وأدليتَ بتعليقاتٍ مقلقة للغاية، لاسيّما حول مؤامرة لغزو كيبيك، إنّ استخدامك شهادتك أمام لجنة التحقيق كمنبر للتنديد بمخاطر الإسلام والدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية حول الموضوع هو أمر مقلق للغاية بسبب خطر الانجراف المحتمَل، كما أنه يثير المخاوف على سلامة الطلاب الجسدية والنفسية”.
وفي ضوء تقرير اللجنة، اعتبرت وزارة التربية أنّ المدرّس قد أدلى بتعليقات إسلاموفوبية “مقلقة وأحياناً متطرفة”.
ونتيجة لهذا “الخطأ الجسيم”، قرّر نائب وزير التربية سحب رخصة التعليم من المدرّس.
تفاصيل القصة قبل عامين
وبدأت القصة في 7 سبتمبر 2022 خلال درس في مادة الأخلاق والثقافة الدينية في مدرسة La Voie الثانوية في حيّ كوت دي نيج في مونتريال، الذي يشكّل المهاجرون نسبة كبيرة من سكانه، عندما لاحظ الطلاب أنّ مدرّس المادة قد غطّى بورقة الجزءَ المتعلق بالإسلام على ملصق يُبرز الديانات الكبرى في العالم.
وعندما سألته إحدى الطالبات عن السبب، أجاب المدرّس أنّ السبب يعود لكون نبيّ الإسلام مُحمَّد تزوّج طفلةً وأنه، المدرّس، لا يريد الترويج لهذا النوع من السلوك.
وأعقب ذلك نقاشٌ مع الطلاب تفاقم بسبب تعابير ذات طابع جنسي أدلى بها المدرِّس، والتي اعتبرها عدّة طلاب مهينةً، فغادروا قاعة الصف على الفور لاطلاع مدير المدرسة عليها.
وصدم أيضاً الكلامُ الصادر عن المدرّس أشخاصاً عاملين في المدرسة وأفراداً من المجتمع المسلم المحلي.
وعلى الرغم من أنّ هذه التعليقات تحمل “صوراً نمطية معادية للإسلام وعنصريةً” وتمّ الإدلاء بها في قاعة الصف أمام الطلاب، فقد تمّ تكرارها من قبل المدرِّس طوال التحقيق ولم يُعرب هذا الأخير عن أيّ ندم، بل على العكس تماماً من ذلك، وفقاً لما قاله نائب وزير التربية آسفاً ومشيراً إلى أنّ هذا السلوك من قبل المدرّس ساهم في قرار سحب رخصة التعليم منه.
وقرّر المدرّس المعني، الذي لم يعد يحقّ له التدريس لكنه لم يزل يتقاضى راتبه كاملاً، استئنافَ القرار.
من جهته، أعرب الرجل الذي كان وراء الشكوى المقدَّمة قبل عاميْن في هذه القضية عن ارتياحه لقرار وزارة التربية منع المدرّس من التعليم.
وانتقد آيت وعزيز ما اعتبره تأخّر وزارة التربية في كيبيك في التدخّل بعد أن قام بتقديم شكوى رسمية.
وكانت الشكوى مدعومة بعريضة، تحمل أكثر من 500 توقيع جُمِعت في خريف عام 2022، تطالب بتجريد المدرّس من رخصة التعليم.
