هلا كندا – كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية الكندية أن جهود الحكومة الفيدرالية للحد من مستويات الهجرة في كندا بقوة في السنوات القادمة سيؤدي إلى تقليص فجوة العرض من المساكن إلى النصف تقريبًا.
وأصدرت الهيئة يوم الجمعة تقريرًا يحلل الأرقام المتعلقة بخطط الحكومة الفيدرالية لخفض مستويات الهجرة حتى عام 2027، بدءًا بخفض بنسبة 21 في المائة في المقيمين الدائمين الجدد العام المقبل.
وأشار مكتب الميزانية البرلماني إلى أن “الحكومة تتوقع أن ينخفض عدد السكان الكنديين بنسبة 0.2 في المائة في عامي 2025 و 2026، قبل العودة إلى نمو سكاني بنسبة 0.8 في المائة في عام 2027”.
وكشف التقرير أيضا إن المسار الجديد لنمو سكان كندا من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على فجوة العرض السكني في البلاد.
وقال مكتب الميزانية البرلماني يوم الجمعة إنه إذا نجحت أوتاوا في تنفيذ حدود السكان الجديدة، فإن فجوة العرض السكني ستبلغ 658 ألف وحدة في عام 2030.
وهذا أقل بنسبة 45 في المائة من توقعات المكتب قبل الإعلان عن أهداف الهجرة الجديدة.
وقال مكتب الميزانية البرلماني إنه من أجل سد هذه الفجوة، ستحتاج كندا إلى تسريع وتيرة بناء المساكن لبناء ما معدله 110 آلاف شقة إضافية سنويًا بين عامي 2025 و2030.
وتمثل هذه الأرقام التدابير الأخرى التي أعلنت عنها الحكومة بالفعل بهدف تحفيز بناء المساكن.
وفقًا لمكتب الميزانية البرلماني، ستحتاج كندا إلى بناء حوالي 2.3 مليون وحدة سكنية بين عامي 2025 و2030 لسد فجوة الإسكان، وهي حاليًا في طريقها لإكمال 1.7 مليون منزل بحلول ذلك الوقت.
وذكر التقرير أنه “باستثناء الأفراد الذين سينتقلون إلى الإقامة الدائمة، تفترض الخطة أن 2.8 مليون مقيم مؤقت سيغادرون البلاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يعادل 93 في المائة من المقيمين المؤقتين الحاليين”.
ويحذر مكتب الميزانية البرلماني من أن تقديرات فجوة الإسكان الخاصة به “غير مؤكدة” و”من المرجح أن تمثل أرقام أخرى مغايرة”.
