هلا كندا – دعت لجنة المواطنة والهجرة، الحكومة الفيدرالية إلى تغيير طريقة تعاملها مع التصاريح للعمال المؤقتين بعد أن ذكر تقرير للأمم المتحدة أن الوضع في كندا يعتبر “أرضًا خصبة لأشكال العبودية المعاصرة”.
وأصدرت اللجنة تقريرًا يوم الأربعاء تدعو فيه الحكومة الفيدرالية إلى العمل مع المقاطعات لإنشاء تصاريح تسمح للعمال المؤقتين بالعثور على عمل في منطقة أو قطاع معين.
وفي الوقت الحالي، يحمل معظم العمال المؤقتين تصاريح محددة تربطهم بصاحب عمل واحد.
ووجد تقرير اللجنة أن النظام يخلق ظروفًا يمكن أن تؤدي إلى الاستغلال والإساءة.
ويقول نواب الحزب الديمقراطي الجديد جيني كوان وماثيو جرين إن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام من خلال السماح لجميع العمال المؤقتين بالوصول إلى تصاريح العمل المفتوحة في محاولة لمنع الإساءة.
وقالت كوان: “الحقيقة هي أنه إذا كنت مرتبطًا بصاحب عمل معين، فأنت حقًا تحت أمرهم للقيام بما يطلبونه منك”.
وقالت إن أقل ما يمكن للحكومة الفيدرالية فعله للحد من الإساءة في نظام العمال المؤقتين هو إنهاء نظام تصاريح العمل المغلقة.
كما أوصت اللجنة بزيادة عدد عمليات التفتيش غير المتوقعة في مكان العمل وتطوير خطة لتوفير المزيد من مسارات الإقامة الدائمة للعمال ذوي الأجور المنخفضة والعاملين في الزراعة.
وفقًا للتقرير، فإن أكثر من نصف عمليات تفتيش أماكن العمل تتم افتراضيًا.
كشفت عمليات التفتيش هذه عن زيادة بنسبة 36 في المائة في أرباب العمل المخالفين في السنة المالية الماضية، مما أدى إلى غرامات تزيد عن 2 مليون دولار، ووجد أن الغالبية العظمى من أرباب العمل ملتزمون بقواعد البرنامج.
وأدلت إليزابيث كوان، وهي باحثة بارزة في مؤتمر العمل الكندي ولا تربطها صلة بالنائب كوان، بشهادتها خلال جلسات الاستماع للجنة.
