هلا كندا – يحقق مكتب المساءلة المالية في أونتاريو في صفقة أبرمتها حكومة فورد لتسريع توسيع مبيعات الكحول في المقاطعة إلى جميع المتاجر.
وهي الخطوة تنطوي على دفع ما يصل إلى 225 مليون دولار إلى متجر البيرة.
وأعلنت المقاطعة في مايو أنه في حين كان من المقرر أن تنتهي صلاحية الصفقة مع متاجر الكحول في عام 2025، فقد اتخذوا الترتيبات اللازمة حتى تتمكن المتاجر الصغيرة من البدء في بيع الكحول قبل عام.
وكجزء من هذه الصفقة، وافقت الحكومة على تعويض بما يصل إلى 225 مليون دولار.
وقالت المقاطعة إن الدفع كان للمساعدة في تأمين الوظائف وتسهيل الانتقال.
وأوضح حاكم أونتاريو دوج فورد في ذلك الوقت إن الأموال كانت كلها “تذهب إلى الأشخاص العاملين في الخطوط الأمامية” وليس إلى جيوب مصنعي البيرة.
ومع ذلك، لم تقتنع أحزاب المعارضة، حيث انتقدوا الصفقة، قائلين إن المال مطلوب ومهم جدا في أماكن أخرى، ولم يكن هناك سبب طارئ لتوسيع مبيعات الكحول.
وفي بيان صدر صباح يوم الاثنين، قال الحزب الليبرالي في أونتاريو إن مكتب المساءلة المالية في المقاطعة قرر بدء تحقيق في القرار استجابة لطلب من الحزب.
وقالت زعيمة الحزب الليبرالي في أونتاريو بوني كرومبي في بيان: “يدعو الليبراليون في أونتاريو حكومة فورد إلى التعاون الكامل مع هذا التحقيق وضمان حصول مكتب المحاسبة المالية على المعلومات التي يحتاجها لإكمال عمله”.
ويقدم مكتب المحاسبة المالية تحليلاً ماليًا واقتصاديًا مستقلاً للهيئة التشريعية في أونتاريو.
من المتوقع أن يكتمل التقرير في أوائل عام 2025، ومع ذلك، حذرت منظمة المحاسبة المالية من أنه قد يتعطل إذا لم يكن هناك وصول مناسب للمعلومات.
