هلا كندا – مع اقتراب إضراب محتمل لعمال بريد كندا، تقول هيئة البريد الكندية أنها تواصل العمل بشكل طبيعي، بينما تستمر المفاوضات مع النقابة.
وإذا استمر الإضراب، فقد قال الحزب الديمقراطي الجديد، إنه لن يدعم تشريع العودة إلى العمل.
وسيكون عمال البريد في وضع إضراب قانوني اعتبارًا من يوم الأحد، ولكن يلزم إخطار مدته 72 ساعة بموجب قانون العمل الكندي قبل أن يتمكن الموظفون من ترك العمل.
وقالت فاليري شارتراند، المتحدثة باسم بريد كندا، “يظل الطرفان على الطاولة ولم نتلق إشعارًا بالإضراب من النقابة، إذا تلقينا إشعارًا بالإضراب، فسوف نخطر العملاء والجمهور بخططنا فيما يتعلق بالخدمة”.
يوم الثلاثاء، قدمت بريد كندا عروضًا جديدة إلى الاتحاد الكندي لعمال البريد، بما في ذلك زيادات سنوية أعلى في الأجور تصل إلى 11.5 في المائة على مدى أربع سنوات وحماية معاشات العمال.
وصرحت رئيسة نقابة عمال البريد الكنديين جان سيمبسون يوم الخميس أن النقابة تراجع هذا العرض وسترد على بريد كندا.
وقالت: “ما زلنا على طاولة المفاوضات على أمل أن نتمكن من الحصول على اتفاقية جماعية متفاوض عليها لكل من العمليات الحضرية وشركات البريد في الضواحي الريفية”.
المفاوضات مستمرة
وستنتهي فترة التهدئة في مفاوضات العمل يوم السبت وبعدها سيكون عمال البريد في وضع قانوني يسمح لهم بالإضراب.
وحثت الحكومة الفيدرالية كلا الطرفين على التوصل إلى اتفاق جماعي وتعمل على تسهيل هذه النتيجة.
والتقى وزير العمل ستيف ماكينون مع هيئة البريد الكندية ونقابة عمال البريد الكندي يوم الخميس.
وقال للصحفيين يوم الأربعاء: “من الواضح أننا نعمل على تسهيل التوصل إلى اتفاق جماعي ونريد أن يتفق الطرفان وأن يتم التصديق على هذا الاتفاق”.
ولم يذكر ماكينون ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية ستتدخل.
وإذا استمر الإضراب، فليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة الليبرالية ستكون قادرة على فرض تشريع العودة إلى العمل كما فعلت مع إغلاق السكك الحديدية في أغسطس، وإذا حصل ذلك لن يدعم الحزب الديمقراطي الجديد ذلك.
قال ماثيو جرين، الناقد العمالي للحزب الديمقراطي الجديد: “لا يوجد سيناريو حيث سندعم تشريع العودة إلى العمل”.
وأضاف: “يتعين على وزير العمل عدم استخدام التهديد بتشريع عودة هيئة البريد الكندية إلى العمل لإبعاد الإدارة بشكل أساسي عن التفاوض على صفقة عادلة مع هؤلاء العمال”.
وقال إنه يجب استكشاف جميع الخيارات وأن يتم التوصل إلى “أفضل الصفقات” على طاولة المفاوضات.
