هلا كندا – كشف تقرير جديد، أن أكثر من 40% من التأثير الاقتصادي لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك كندا لم يظهر حتى الآن.
يبدو أن سياسة بنك كندا لرفع أسعار الفائدة قد وصلت أخيرًا إلى نهايتها، وستكون التحركات التالية إما الحفاظ على سعر الفائدة أو خفضه.
وقد اختارت الحفاظ على المعدل عند 5% في إعلانها بتاريخ 25 أكتوبر 2023، وهو المعدل منذ آخر زيادة بنسبة 0.25% من 4.75% في 12 يوليو 2023.
في وقت مبكر من الوباء، خفض بنك كندا المعدل إلى 0.25٪ كإجراء لتحفيز الاقتصاد وسط التأثير الاقتصادي الوخيم للوباء.
وتم الحفاظ على معدل 0.25% لمدة عامين وعمل على النحو المنشود، خاصة مع النشاط العقاري، مما حفز مستويات قياسية من المعاملات من خلال القروض العقارية الرخيصة.
ومع ذلك، فقد أدت هذه العملية أيضًا إلى توسيع أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان والعرض التي كانت تتمركز سابقًا في مترو فانكوفر وتورنتو الكبرى لتصبح قضية وطنية.
في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة خلال الوباء كان لها تأثير في تشجيع الإنفاق الاستهلاكي، فإن أسعار الفائدة المرتفعة خلال معظم العامين الماضيين كان لها تأثير عكسي.
ووفقًا للبنك الوطني الكندي، فإن التأثير الكامل لرفع أسعار الفائدة لم يتم يأتي بعد.
في أواخر أكتوبر 2023، أصدر NBC نشرة للسوق تشير إلى أنه بناءً على حساباتها، فإن 42% من تأثير الزيادات العشرة لأسعار الفائدة منذ مارس 2022 لم يتم الشعور بها بعد.
ويشكل ارتفاع تكاليف اقتراض الأموال عائقا أمام إنفاق المستهلكين، وخاصة القوة الشرائية للعائلات.
على سبيل المثال، يتم الآن توجيه نسبة متزايدة من الدخل المتاح للأسر نحو تمويل أقساط الفائدة الشهرية لشراء منزل بدلا من شراء السلع والخدمات.
وهذا هو الحال بشكل خاص في أجزاء من البلاد حيث تكون مشكلات القدرة على تحمل تكاليف السكن حادة بشكل خاص.
وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة أيضًا على المستأجرين عندما يقوم أصحاب المنازل بزيادة إيجارهم بشكل كبير للمساعدة في تغطية مدفوعات الفائدة المرتفعة، وهو ما يعني في الواقع أن المستأجر لديه مبلغ أقل لإنفاقه على السلع والخدمات الاستهلاكية.
وينطبق هذا أيضًا على الشركات، لأنه يحد من توسعها وابتكارها.
من المقدر أن تأثير رفع سعر الفائدة على الاستهلاك لن يكون محسوسًا بالكامل إلا بعد ثمانية أرباع أو عامين.
ومع حدوث آخر زيادة في أسعار الفائدة في يوليو 2023، قد لا يظهر التأثير الكامل حتى صيف 2025.
ومن المتوقع الآن أن تدخل كندا في ركود فني يبدأ في وقت لاحق من هذا العام، إن لم يكن بحلول أوائل عام 2024.
