القيود الجديدة لتوظيف المقيمين المؤقّتين تدخل حيّز التنفيذ

اخبار هلا كندا – بدءاً من اليوم، يواجه أصحاب الأعمال في كندا قيوداً جديدة على توظيف العمال الأجانب المؤقتين في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، في خطوة تهدف الحكومة الفدرالية من خلالها إلى تشجيع الشركات على توظيف العمال المحليين الموجودين بالفعل داخل كندا.

بموجب هذه التغييرات في برنامج العمال الأجانب المؤقتين، تم تحديد نسبة العمال الأجانب المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة التي يمكن لأصحاب الأعمال توظيفها إلى 10% فقط من إجمالي قوة العمل. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لأصحاب الأعمال الاستفادة من هذا البرنامج في المناطق الحضرية التي يتجاوز معدل البطالة فيها 6%. كما تم تحديد مدة عقود العمل لهذه الوظائف بسنة واحدة فقط، مع استثناءات محددة لقطاعات مثل الصحة والبناء، نظرًا للحاجة الماسة للعمال في تلك المجالات.

تشير الإحصائيات إلى أن عدد الوظائف في خانة الأجور المنخفضة قد ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تضاعف تقريباً أربع مرات منذ عام 2018، ليصل إلى 83,654 وظيفة في عام 2023 مقارنة بـ21,394 وظيفة في عام 2018. وعرّف البرنامج الوظائف ذات الأجور المنخفضة بأنها تلك التي يقل فيها الأجر في الساعة عن المتوسط ​​على صعيد المقاطعة أو الإقليم.

يشير أصحاب الأعمال إلى أنهم حاولوا، دون جدوى، العثور على عمال محليين لتلبية احتياجاتهم، مما دفعهم إلى الاعتماد على برنامج العمال الأجانب المؤقتين. ويخشى البعض منهم أن تؤدي هذه القيود الجديدة إلى إفلاسهم، خاصة في قطاعات مثل المطاعم التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.

البيانات الفيدرالية تظهر أن الوظائف الأكثر شيوعاً في إطار برنامج العمال الأجانب المؤقتين خارج القطاع الزراعي هي: الطهاة، المشرفون على خدمات الطعام، وموظفو عدادات الطعام. وهذا يعكس أهمية البرنامج لبعض القطاعات التي تواجه صعوبة في العثور على موظفين محليين.

في ظل هذه التحديات، تدعو جمعية “مطاعم كندا” الحكومة الفدرالية إلى تقديم المزيد من الدعم لمساعدة الشركات على التكيف مع القيود الجديدة. وتطرح الجمعية فكرة برنامج “توأمة” يربط بين القادمين الجدد وطالبي اللجوء بالوظائف الشاغرة في قطاع المطاعم، مما يساعد على سد الفجوة في العمالة المحلية ويدعم الشركات في تجاوز الأزمة.