اخبار هلا كندا – أصدر البنك المركزي إعلانًا سياسيًا مؤخرًا قد يُحدث آثارًا جوهرية على مسار الاقتصاد الكندي العام المقبل، إلا أن هذا الإعلان لم يكن من بنك كندا، بل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
فقد صرّح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عقب قرار خفض أسعار الفائدة، أن البنك سيصبح أكثر حذرًا مستقبلًا في اتخاذ قرارات جديدة لخفض الفائدة، مشيرًا إلى توقعات بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة العام المقبل بشكل يفوق التوقعات السابقة. جاء ذلك بعد خفض قصير الأجل لأسعار الفائدة مع تزايد قلق المستثمرين من تأثير التضخم على الاقتصاد الأمريكي.
تأثير دولي وأزمة محتملة مع كندا
يشير هذا القرار إلى تغيرات عميقة في السياسات النقدية على مستوى العالم، حيث تتحرك بعض الدول مثل كندا وأوروبا نحو تخفيف السياسة النقدية، بينما تتبنى دول أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا سياسات أكثر تشددًا. هذا التباين قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وضعف الدولار الكندي نتيجة تدفقات المستثمرين نحو الأسواق ذات العوائد الأعلى.
تراجع قيمة الدولار الكندي يمكن أن يرفع من معدلات التضخم محليًا ويزيد من توتر العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، خاصةً مع وجود ضغوط من الرئيس الأمريكي لتوسيع الواردات الكندية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة قد يعوق تعافي سوق الإسكان ويحد من النمو الاقتصادي الكندي المتوقع بنسبة تتراوح بين 1-2% فقط في العام المقبل.
مخاوف مستقبلية
التوتر بين السياسة المالية الأمريكية وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤثر أيضًا على استقرار الاقتصاد الكندي. في حال تصاعد التضخم في الولايات المتحدة، قد يواجه بنك كندا معضلة في الحفاظ على سياساته التوسعية وسط تشدد السياسات الأمريكية.
مع تزايد هذه التحديات، ستحتاج الحكومة الكندية إلى إستراتيجية محكمة لإدارة العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، مع حماية استقرار السوق المحلي من تداعيات الدولار الضعيف وارتفاع تكاليف الواردات.
