هلا كندا – يتوقع خبراء الاقتصاد في كندا، أن التضخم قد يرتفع مرة أخرى في فبراير وسط ارتفاع أسعار البنزين، مما يعزز التوقعات بأن هدف الحكومة الفيدرالية بخفض التضخم إلى 2 في المائة ستكون صعبة.
ومن المقرر أن تصدر هيئة الإحصاء الكندية تقرير مؤشر التضخم لشهر فبراير يوم الثلاثاء.
والتوقعات المتفق عليها بين الخبراء هي أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وهذا من شأنه أن يعكس بعض التقدم الذي تم إحرازه في يناير، عندما تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 2.9 في المائة.
وفي هذا الصدد، قال رويس مينديز، العضو المنتدب ورئيس الاستراتيجية الكلية في ديجاردان: “يبدو أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة، من المحتمل أن يرتد التضخم حول نطاق 3 بالمائة”.
وسيؤدي ارتفاع التضخم إلى تعقيد الأمور قليلاً بالنسبة لبنك كندا، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ في خفض سعر الفائدة في الأشهر المقبلة.
لكن مينديز يقول إن ما سيكون أكثر أهمية لمراقبته يوم الثلاثاء هو قياس ضغوط الأسعار الأساسية، والتي تساعد الاقتصاديين على قياس الاتجاه الذي يتجه إليه التضخم.
وفي قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر، أشار المحافظ تيف ماكليم إلى أن ما يقرب من نصف مكونات مؤشر التضخم ترتفع حاليًا بوتيرة تزيد عن ثلاثة في المائة.
وفي الأوقات التضخمية الأكثر اعتيادية، فإن نحو ربع مكونات مؤشر التضخم فقط سوف يرتفع بهذه السرعة.
في الوقت نفسه، شدد ماكليم على أن البنك المركزي لا يريد خفض أسعار الفائدة قبل الأوان، وبالتالي سينتظر حتى يكون هناك دليل أوضح على أن التضخم يتجه مرة أخرى نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة قريبًا.
