هلا كندا – أكد بنك كندا إن النظام المالي الكندي مستقر، لكن المخاطر لا تزال قائمة بسبب ارتفاع الديون بين الأسر والشركات.
وأصدر البنك المركزي تقرير الاستقرار المالي يوم الخميس، والذي يقيم المخاطر والاستقرار داخل النظام المالي الكندي.
وقال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم: “على مدى العام الماضي، اتخذت الأسر والشركات والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى خطوات استباقية للتكيف مع ارتفاع أسعار الفائدة والتغلب على الصدمات الاقتصادية”.
ويسلط البنك المركزي الضوء على أن تقييمات الأصول الممتدة تشكل خطراً على النظام المالي، ومن بين المشاركين من غير البنوك، مثل صناديق التقاعد وصناديق التحوط، زادوا بشكل كبير من الرفع المالي بنسبة 30 في المائة على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.
وقال ماكليم: “هذا يزيد من خطر حدوث تصحيح حاد يمكن أن يولد ضغوطًا على مستوى النظام، إن الارتفاع الأخير في استخدام الرافعة المالية في القطاع المالي غير المصرفي يمكن أن يؤدي إلى تضخيم تأثيرات هذا التصحيح”.
ويشير التقرير إلى أن أصحاب الرهن العقاري يعانون من أكبر قدر من الضائقة المالية، ويبدو أن الضغوط المالية تؤثر على المستأجرين أكثر من غيرهم.
وقد عادت معدلات الديون بسبب التأخيرات على بطاقات الائتمان وقروض السيارات للأسر التي ليس لديها رهن عقاري إلى مستويات ما قبل الوباء، وتستمر في الارتفاع.
ووفقا لبحث أجراه البنك المركزي، فإن المقترضين من غير الرهن العقاري الذين يحملون رصيد بطاقة ائتمان بنسبة 80 في المائة من حد الائتمان الخاص بهم، هم أكثر عرضة لتفويت سداد الديون المستقبلية.
