هلا كندا – يتوقع الخبراء أن تحتل قضية المساكن مكانا بارزا في ميزانية كندا للعام المالي الجديد، حيث ستركز وزيرة المالية كريستيا فريلاند على إجراءات تسريع وتيرة التشييد وزيادة المعروض من المساكن بأسعار مقبولة، بما في ذلك استخدام أراضي الدولة في مشروعات الإسكان.
وقال العديد من الخبراء إن الميزانية التي مازالت مسودة قبل إعلانها رسميا يوم 16 أبريل المقبل، ستتضمن استراتيجية لبناء المساكن على أراض مملوكة للحكومة.
وتتضمن خيارات وزيرة المالية برنامجا يتيج إيجارات رخيصة طويلة الأجل لشركات التطوير التي تنفذ مشروعات سكنية أسعارها مقبولة، وإنشاء صندوق لشراء أراضي الحكومات الإقليمية والبلدية لنفس الغرض.
وهناك فكرة أخرى يتم طرحها في دوائر السياسة في أوتاوا، وهي استخدام الحوافز الضريبية المؤقتة لدفع المستثمرين العقاريين لبيع المباني لمنظمات الإسكان غير الهادفة للربح، بهدف إنشاء عدد أكبر من المنازل الرخيصة لتأجيرها بعيدا عن المعروض الحالي من المساكن في كندا.
كما يمكن أن تفكر الحكومة الكندية في تقديم مزايا ضريبية للمستثمرين الذين يوفرون التمويل لمشروعات الإسكان ذات التكلفة المعقولة، على غرار برنامج أمريكي طويل المدى لحل أزمة المساكن.
وفي هذا الصدد، يقول تيم ريشتر رئيس التحالف الكندي للقضاء على التشرد، الذي قدم عروضا بشأن سياسة الإسكان أمام أعضاء في حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مرتين في العام الماضي، إنه على الحكومة إيجاد طريقة لإطلاق الاستثمار الخاص في قطاع الإسكان.
مضيفا أن هذه المشكلة تحتاج إلى مليارات الدولارت لحلها ولا تستطيع الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية معا حل أزمة الإسكان بمفردها وبدون مشاركة القطاع الخاص.
ويأتي هذا في وقت يواجه رئيس الوزراء ووزيرة المالية ضغوطا متزايدة لتهدئة حدة الغضب الشعبي من أزمة المساكن وارتفاع تكلفة المعيشة والتي أصبحت على قمة الأجندة السياسية الكندية قبل الانتخابات العامة المقررة في 2025.
