هلا كندا – قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن نظام احتجاز المهاجرين في كندا يميز بشكل روتيني ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال “الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوقهم في الأهلية القانونية”.
وجاء في تقرير بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام.
ويوثق التقرير المكون من 40 صفحة “لقد شعرت وكأن كل شيء في الحياة توقف” كيف يقوض استخدام البلاد للممثلين المعينين حقوق المحتجزين المهاجرين من ذوي الإعاقة في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وهو النظام الذي “غالبا ما يغير حياتهم أو حتى يعرضهم للخطر”.
ويتم تعيين الممثلين المعينين من قبل “مجلس الهجرة واللاجئين” عندما يرى أن الشخص المحتجز “غير قادر على تقدير طبيعة الإجراءات”.
وقال سامر مسقطي، نائب مدير حقوق الإعاقة بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “إن نظام احتجاز المهاجرين في كندا لا يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم فحسب، بل يحرمهم أيضا من حقهم في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم. هذا النظام يديم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحرمهم من استقلاليتهم، ويمكن أن يكون له عواقب مدمرة على حياتهم”.
ووفق المنظمة الحقوقية فإن كندا تحتجز في كل عام آلاف الأشخاص لأسباب تتعلق بالهجرة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة الذين “يواجهون التمييز طوال العملية”.
وقد أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع محامين وممثلين معينين وخبراء في حقوق ذوي الإعاقة وأشخاص كانوا في السابق في مراكز احتجاز المهاجرين.
وخلصت إلى أن ممارسة اتخاذ القرار البديلة هذه “تقوض حقوق وكرامة المعتقلين الذين يعانون من حالات الصحة العقلية وغيرها من الإعاقات”.
