هلا كندا – بالتزامن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم كندا لتصبح الولاية الأميركية 51، ومع ضيق الخيارات، التي تملكها كندا، طرح الكاتب ستانلي بغنال من مجلة إيكونومست أسئلة حول إمكانية انضمام كندا للاتحاد الأوروبي.
ويعتمد الانضمام على فكرة الشراكة المربحة للكل، والتي تفتح من خلالها كندا أرضها الواسعة لأعداد من القادمين الباحثين عن فرص عمل وهجرة قد يمثل خطوة ناجحة، لكنه لن ينهي الأزمة الجيوبوليتيكية، التي تواجهها أوتاوا حالياً.
وسيصبح الاتحاد الأوروربي أقوى بالطبع في حال انضمت كندا، الغنية بالأراضي والموارد المعدنية إليه، لكنه سيظل بعيداً عن مضاهاة القوة الأميركية، التي لا يزال يعتمد عليها مظلةً لصد أي تهديد، لاسيما من روسيا.
ومجرّد طرح هذه الفكرة في دوائر بحثية وإعلامية مهمة، وما وجدته من ردود فعل واستحسان، يمكنه أن يثبت الحقيقة، التي لا مفر من مواجهتها، وهي أن تلك المعايير والاشتراطات المعقدة، التي يجري الحديث عنها وطرحها بشأن مطلوبات الانضمام للاتحاد، كلها بلا معنى، وأن القرار بشكل ذلك سياسي أكثر من كونه تقنياً أو إجرائياً.
يقدم الانضمام للاتحاد الأوروبي عدة مزايا، في مقدمها تكريس دولة الرفاه الاجتماعي، وهو النموذج المقابل للنموذج الأميركي القائم على الرأسمالية الجشعة
على سبيل المثال، تقول المادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي أن الانضمام للاتحاد مفتوح لأي دولة أوروبية تحترم الحرّيات والكرامة الإنسانية وغيرها من مجموعة “القيم الأوروبية”.
على الرغم من أن هذا الاشتراط يستبعد كندا الواقعة في القارّة الأميركية بالضرورة، إلا أن طرح الموضوع ولجوء البعض للمراوغة عبر التذكير بوجود جزيرة في المحيط تابعة لكندا، وبالتالي بأن من الممكن اعتبار البلد جزءاً من أوروبا، كل هذا يؤكد مدى سيولة تلك المعايير.
يؤكد ذلك أيضاً أن الاتحاد منفتح على سكان الشمال البيض والمسيحيين، وأنه ليس مجرّد نادٍ لدول يجمعها الفضاء الأوروبي.
هذا الاستحسان، الذي تواجهه فرضية انضمام كندا، يمكن أن يقارن بما حدث في الثمانينات، حينما تم رفض طلب المغرب الانضمام للاتحاد بذريعة أنه بلد غير أوروبي، كما يذكر بما ظلت تواجهه تركيا من مساعٍ لعرقلة انضمامها سواء إلى الاتحاد أو إلى مساحة التحرك الحرة “الشنغن”، حتى تقلصت طموحاتها حالياً للاكتفاء بتسهيل تأشيرات الدخول الأوروبية لمواطنيها.
والأكيد أن العلاقة مع الولايات المتحدة لا يمكن المقامرة بها، فهي تظل الشريك الأقرب والأكثر أهمية لكندا.
هذا بجانب أن الاتحاد الأوروبي لم يعد بالإغراء نفسه، الذي كان عليه حتى بداية هذا القرن، حيث أثرت الأزمات الاقتصادية والاختلافات في وجهات النظر على تماسكه وصلابته، وهو ما نتج منه خروج دولة مهمة ومرتبطة بوشائج سياسية واقتصادية مع كندا، كبريطانيا، من تحت مظلته.
والمحرج في موضوع الانضمام الكندي أن الاتحاد يتردد منذ فترة طويلة في ضم دول أوروبية تقع على تخومه الشرقية، وهذا يجعل بحث ضم كندا، مع ما يقال عن ارتباطها بأوروبا، مثيراً لحفيظة تلك الدول، التي كان يجري إخبارها بأن الأمر معقد، وأنه يحتاج لأكثر من عقد من أجل تحقيقه. الخيار الأكثر واقعية ربما يكون تبني نوع من الشراكة، التي تخدم الطرفين وتعمّق العلاقات بينهما.
للتذكير فإن النرويج، العضو في “المنطقة الاقتصادية الأوروبية”، ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، وهناك دول أعضاء في الاتحاد لكنهم خارج منطقة “الشنغن”، أو خارج نطاق “اليورو”، ما يعني أن الأمر فيه متسع.
