هلا كندا – تضمنت تفاصيل الميزانية الفيدرالية لعام 2024، إلغاء خمسة آلاف وظيفة في الخدمة العامة على مدى السنوات الأربع المقبلة.
في حين يمكن تحويل مباني المكاتب الفيدرالية غير المستغلة، وممتلكات البريد الكندي والمركز الطبي للدفاع الوطني في أوتاوا إلى سكنات جديدة، حيث تتطلع الحكومة الفيدرالية إلى توفير مليارات الدولارات وتعزيز محفظة الإسكان في البلاد.
وتتطلع الحكومة الفيدرالية إلى إلغاء 5000 وظيفة في الخدمة العامة كجزء من “المرحلة الثانية من إعادة تركيز الإنفاق الحكومي”، والتي تتطلع إلى توفير 4.2 مليار دولار على مدى أربع سنوات بدءًا من 2025-2026، و1.3 مليار دولار للمضي قدمًا.
وتقول الوثيقة: “تعلن ميزانية 2024 أن الحكومة ستسعى إلى توفير الأموال من خلال إعادة ضبط الوظائف في الخدمة العامة الفيدرالية”.
وتدعو الميزانية إلى خفض عدد موظفي الخدمة العامة بنحو 5000 وظيفة مكافئة بدوام كامل على مدى السنوات الأربع المقبلة، بانخفاض من 368000 وظيفة في الخدمة العامة اعتبارًا من 31 مارس 2024، كان هناك 357274 موظفًا في الخدمة العامة الفيدرالية اعتبارًا من 31 مارس 2023، بحسب المسؤولين الفيدراليين.
وكجزء من خطط الإنفاق، سيُطلب من جميع الإدارات والمنظمات الفيدرالية تغطية جزء من تكاليف التشغيل المتزايدة ضمن مواردها الحالية، بدءًا من 1 أبريل 2025.
ولا يزال من غير المعروف عدد الوظائف التي سيتم إلغاؤها في أوتاوا وجاتينو.
في المقابل، يحذر المركز الكندي لبدائل السياسة من أن تخفيض الوظائف قد يؤثر على الخدمات.
وحددت ميزانية 2023 خططًا لإيجاد تخفيضات في إنفاق القطاع العام بقيمة 15.4 مليار دولار من خلال مطالبة الإدارات والوكالات بخفض الإنفاق بنسبة ثلاثة في المائة، لكن لم تكن هناك خطط ملموسة حول كيفية تحقيق ذلك.
كما توفر ميزانية هذا العام 135 مليون دولار للخدمات العامة والمشتريات الكندية وأمانة مجلس الخزانة لتحسين الموارد البشرية في الخدمة العامة وأنظمة الأجور.
في المقابل، تقترح الميزانية إنفاق 3.6 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتعديل قانون العمل الكندي لمطالبة أصحاب العمل في القطاعات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي بتأسيس حق التوقف عن الاتصالات المتعلقة بالعمل خارج ساعات العمل المقررة.
وجاء في الميزانية: “يحتاج الجميع إلى بعض الراحة، فهذا ضروري للرفاهية والصحة العقلية”.
