اخبار هلا كندا – اتهم اتحاد يمثل موظفي وولمارت الشركة بأنها “عاقبت” العمال بتجميد الأجور بعد تشكيل الاتحاد في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت لانا باين، رئيسة الاتحاد الوطني “Unifor“، إن “ممارسة حقوقكم الأساسية ليست جريمة يعاقب عليها القانون في الديمقراطية”.
وأضافت: “الزيادة في طلبات الانضمام للاتحاد في مرافق وولمارت بكندا دليل على أن العمال مستعدون لتحسين أمان وظائفهم وأجورهم وظروف عملهم”.
وأشارت إلى أن الاتفاقية الجماعية القانونية والقابلة للتنفيذ ضرورية لضمان استدامة الزيادات الأخيرة في الأجور بالمرافق غير النقابية.
وقالت: “للعاملين غير النقابيين في وولمارت الذين حصلوا على زيادة طفيفة في الأجور: التجارب حول العالم تظهر أنكم لا يمكنكم الوثوق بدوافع هذه الشركة. فقط العقد النقابي هو الذي يمكنه تأمين زيادات الأجور المستقبلية والأمان الوظيفي الذي تستحقونه”.
وفي المقابل، قال متحدث باسم وولمارت كندا إن الشركة على علم بأن “Unifor” قدمت شكوى تتعلق بممارسات عمالية غير عادلة ضدها.
وأضاف في بيان: “نرفض هذا الادعاء بشدة ونفتخر بتركيزنا على موظفينا، بما في ذلك تاريخنا في التواصل المباشر معهم. جميع الإجراءات التي اتخذناها تمت بحسن نية ووفقًا للقانون”.
وأعلنت الشركة في سبتمبر أنها ستستثمر 92 مليون دولار في زيادة أجور العاملين في سلاسل التوريد وموظفي المتاجر. وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي تزيد فيها الشركة الأجور، بعد أن التزمت بمبلغ 53 مليون دولار في يوليو.
كما سلطت وولمارت الضوء على التعويضات الإضافية التي تقدمها لموظفيها، بما في ذلك مكافآت سنوية مرتبطة بأداء الشركة، تغطية تأمينية شاملة، الوصول إلى الرعاية الافتراضية على مدار الساعة، خطة تقاعد لمشاركة الأرباح المؤجلة، وبرنامج مخفض لشراء الأسهم.
كما يحصل الموظفون على بطاقة خصم بنسبة 10% على البقالة والبضائع العامة المباعة في المتاجر أو عبر موقع وولمارت الإلكتروني.
وأكد اتحاد “Unifor” أنه يشهد اهتمامًا غير مسبوق بين موظفي الشركة في كندا للانضمام للنقابة.
وانضم عمال المستودعات في ميسيساجا إلى الاتحاد في سبتمبر، تبعهم السائقون في سوري. ويعمل العمال النقابيون في هذه المدن حاليًا على التفاوض بشأن عقودهم الأولى.
وقالت باين: “زيادات الأجور غير النقابية في وولمارت توضح فقط النقطة التي يجب أن نبدأ منها محادثات الأجور النقابية”.
تجدر الإشارة إلى أن تجميد الأجور بشكل عقابي أثناء عمليات اعتماد النقابات محظور بموجب قانون العمل الكندي.
