هلا كندا أكد وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالي، مارك ميلّر، اغلاق الباب أمام خطة لتسوية واسعة النطاق لأوضاع المهاجرين غير الشرعيين قبل الانتخابات العامة المقبلة.
ويعتبر هذا التصريح نقضاً لوعدٍ من رئيس الحكومة الليبرالية جاستن ترودو كان قد أنعش آمال مئات آلاف المقيمين في كندا بصورة غير قانونية.
ويعود تاريخ هذا الوعد من الزعيم الليبرالي إلى سنوات ماضية، لكنّ الاستطلاعات أظهرت لاحقاً تغيّراً ملموساً في الرأي العام الكندي تجاه الهجرة، بعد سنواتٍ من سياسة ليبرالية اعتُبرت منفتحة للغاية.
وقال ميلر أمس في فانكوفر “لا يوجد أيّ خطة تسوية واسعة النطاق على جدول الأعمال، على الأقل ليس قبل الانتخابات المقبلة، هذا لا يعني أنه في بعض المناطق، التي نحتاج فيها إلى يد عاملة أساسية، لن تكون هناك إمكانية لتسوية الوضع على نطاق أضيق”.
ويتراوح عدد الأشخاص المقيمين في كندا بصورة غير قانونية بين 100 ألفٍ ومليون نسمة، وفقاً لتقديرات مختلفة.
وكان ميلّر قد وعد في مايو الفائت، رداً على سؤال من وكالة الصحافة الفرنسية، ببرنامجٍ طموح في الأشهر اللاحقة، لكنه أقرّ بأنه لن يكون للجميع.
وتواجه حكومة ترودو الليبرالية، معارضةً رسمية يشكلها حزب المحافظين بقيادة بيار بوليفير الذي يسعى لإسقاطها ليفرض إجراء انتخابات مبكرة، لاسيما وأنّ استطلاعات الرأي تظهر منذ أكثر من سنة تقدّمه على الليبراليين في نوايا التصويت، وبفارق يبلغ حالياً 20 نقطة مئوية.
وأعلنت حكومة ترودو قبل ثلاثة أسابيع تخفيضاً كبيراً في عدد المهاجرين الدائمين الجدد الذين ستستقبلهم كندا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وسبق لها أن أعلنت أيضاً عن خطط لتخفيض عدد المقيمين غير الدائمين، كالعمّال الأجانب المؤقتين والطلاب الأجانب.
