هلا كندا – التقى وزير التنمية الكندي، أحمد حسين، بنظيرته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان خلال زيارته إلى المملكة الأردنية، وتم خلال اللقاء بحث برنامج التعاون التنموي القائم مع الجانب الكندي ضمن إطار استراتيجية دعم الشرق الأوسط.
وقدمت طوقان الشكر إلى الحكومة الكندية على الدعم المستمر الذي توفره لدعم الأولويات التنموية في المملكة، سيما ضمن قطاعات التعليم – بشقيه المهني والتقني والأساسي – والتنمية الاقتصادية ودعم المرأة وتخفيف أعباء استضافة اللاجئين السوريين.
وثمنت هذا الدعم ودوره في مساندة تنفيذ عدد من الأولويات التنموية ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي المنبثق عنها للأعوام 2023-2025، وتم كذلك استعراض تقدم سير العمل للمشاريع القائمة بدعم من الحكومة الكندية.
وبينت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أهمية هذا الدعم لتنفيذ برامج هادفة ذات قيمة مُضافة تساهم في مسيرة التنمية الوطنية.
وجرى خلال اللقاء إنهاء الترتيبات المرتبطة بالإعلان عن حزمة مشاريع تنموية سيتم تنفيذها من قبل عدد من المؤسسات لدعم أولويات تنموية خلال الأعوام 2024-2025 بقيمة حوالي 95 مليون دولار كندي، وضمن قطاعات التعليم والبيئة والطاقة والرقمنة والريادية والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومن المتوقع توقيع اتفاقيات هذه المشاريع الجديدة قبل نهاية شهر آذار المقبل.
ومن أبرز المشاريع الجديدة التي سيتم دعمها من قبل كندا مشروع دعم محمية العقبة البحرية وبرنامج تدريب المعلمين ومشروع لدعم الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم ومشروع التحول نحو التعليم المهني والتقني ومشروع لتعزيز الطاقة المستدامة والتنمية الاقتصادية.
واستعرضت طوقان الأولويات الاقتصادية والتنموية للفترة المقبلة المرتبطة بقطاعي التعليم والمياه والمشاركة الاقتصادية للمرأة، مؤكدةً على مدى ضرورة الاستمرار باعتبار الأردن دولة ذات أولوية بالنسبة للمساعدات التنموية الكندية، بهدف تعزيز قدرة المملكة على تنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر إيجابي على الفئات المستهدفة، بما في ذلك مدى أولوية دعم مشروع الناقل الوطني للمياه.
من جانبه، بين الوزير حسن أن حزمة المساعدات الكندية الجديدة إلى المملكة من شأنها دعم مشاريع هامة تندرج ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وشاد بدور الأردن على مستوى المنطقة وخاصة فيما يتعلق باستضافة اللاجئين السوريين.
واكد توجه كندا للاستمرار في دعم الأولويات التنموية للمملكة نظراً للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين على كافة المستويات، وخاصة ضمن قطاعات التعليم والتدريب المهني والتقني والتمكين الاقتصادي للمرأة.
