هلا كندا – توصي مجموعة شكلتها الحكومة الفيدرالية لدراسة التشريع الذي يجعل الماريجوانا قانونية، بمراجعة خفض أو إلغاء الضرائب غير المباشرة المفروضة على منتجي الماريجوانا.
ووصف تقرير يجمع 54 توصية من لجنة الخبراء المكونة من خمسة أشخاص، والذي صدر يوم الخميس، الضريبة غير المباشرة بأنها “عبء كبير” على منتجي الماريجوانا.
وتصل الضريبة المفروضة على منتجي القنب إلى دولار واحد لكل جرام أو رسوم 10 في المائة لكل جرام للماريجوانا والنباتات والبذور المجففة والطازجة.
وتم تحديد الضرائب في عام 2018، عندما شرعت كندا استهلاك الماريجوانا، وتوقعت الحكومة بيع جرام منها مقابل 10 دولارات، حيث يبلغ سعر 10 في المائة دولارًا واحدًا.
في هذه الأيام، من السهل العثور على منتجات بسعر منخفض يصل إلى 3.50 دولارًا للجرام، مما يؤدي إلى ارتفاع الرسوم على المنتجين الذين لا يزال يتعين عليهم دفع دولار واحد للجرام.
ويأتي الاعتراف بالعبء المالي للضريبة في الوقت الذي يواجه فيه قطاع الماريجوانا القانوني صعوبات كبيرة في البقاء ضمن السوق، بسبب المنافسة للمتاجر وأماكن البيع في السوق السوداء.
وواجهت العديد من شركات انتاج الماريجوانا على غرار Canopy Growth Corp وAurora Cannabis Inc وTilray Brands Inc، السنوات الخمس الماضية في تسريح العمال وإغلاق المرافق والصراع مع الميزانيات العمومية التي تعكس سوقًا مليئة بالتحديات.
وقد أعلنت العديد من المتاجر الأولى والشركات عن الإفلاس أو الانسحاب نهائيا من السوق.
وكان الكثيرون يأملون أن تعطي المراجعة مصداقية لتجاربهم، وإذا كانوا محظوظين، فإنهم سيدفعون الحكومة الفيدرالية نحو تغيير حقيقي.
بعد وقت قصير من نشر التقرير، قال ديفيد كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة Canopy Growth، إن موظفيه يرحبون بالتوصيات ويشجعون الحكومة على استخدام الميزانية الفيدرالية للشهر المقبل “لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن أكبر القضايا التي تؤثر على الصناعة”.
وحدد من بين الأولويات مراجعة الضرائب وأخرى لدراسة ما إذا كان ينبغي تطبيقها على المنتجات الطبية.
