هلا كندا – عقدت الشرطة الملكية الكندية مؤتمرا صحفيا في أوتاوا يوم الاثنين، للحديث عن نتائج التحقيقات الجارية في الأنشطة الإجرامية في كندا والتي شملت عملاء ومسؤولين من الهند.
وتم عقد المؤتمر بعد وقت قصير من انتشار الأخبار التي تفيد بأن كندا أخطرت الهند بأن المفوض السامي الهندي سانجاي كومار فيرما كان متورطا في قضية اغتيال الناشط السيخي هارديب سينغ نيجار العام الماضي في بريتش كولومبيا.
وفي بيان صحفي، قالت وزارة الخارجية الكندية إن ستة دبلوماسيين ومسؤولين قنصليين هنود تلقوا إشعارا بالطرد فيما يتعلق بحملة مستهدفة ضد المواطنين الكنديين من قبل عملاء مرتبطين بحكومة الهند.
وردا على ذلك، تحركت الهند لطرد ستة دبلوماسيين كنديين وطلبت منهم المغادرة بحلول 19 أكتوبر.
وقالت وزارة الخارجية في البلاد في وقت سابق من يوم الاثنين إنها تسحب دبلوماسييها لأنهم “ليس لديهم ثقة في التزام الحكومة الكندية الحالية بضمان أمنهم”.
الشرطة توضح
وفي حديثهما في المؤتمر الصحفي، قال مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية مايك دوهيمي والمفوضة المساعدة بريجيت جوفين إن الإعلان لم يكن عن قضية نجار على وجه التحديد، بل كان لإعلام الجمهور والإشارة إلى نطاق النشاط الإجرامي الذي يحدث في كندا، وهو ما يشكل مصدر قلق بالغ للسلامة العامة.
وأضاف دوهيمي: “هناك تحقيق منفصل في قضية نجار وهناك تحقيق منفصل آخر على جانب الأمن القومي لمعرفة الارتباطات مع حكومة الهند”.
وقرأ المفوض بيانًا قال فيه إن شرطة الخيالة الملكية الكندية ووكالات إنفاذ القانون الكندية الأخرى حققت ووجهت اتهامات إلى “عدد كبير من الأفراد” لتورطهم في جرائم قتل وابتزاز وغير ذلك من أعمال العنف الإجرامي.
وعندما سُئل عن رقم محدد، قال جوفين إن حوالي ثمانية أشخاص تم اعتقالهم واتهامهم فيما يتعلق بجرائم قتل و22 شخصًا فيما يتعلق بالابتزاز، وبعضهم له صلات بحكومة الهند.
وقال أيضا: “ما رأيناه من منظور الشرطة الملكية الكندية هو استخدام عناصر الجريمة المنظمة … وقد نسبت هذه الجريمة علنًا إلى جماعة جريمة منظمة واحدة على وجه الخصوص، وهي جماعة بيشنوي، ونعتقد أن هذه المجموعة مرتبطة بوكلاء حكومة الهند”.
بالإضافة إلى ذلك، قال دوهيمي إنه كانت هناك “تهديدات موثوقة وشيكة” لحياة ما لا يقل عن 13 عضوًا من الجالية الجنوب آسيوية في جميع أنحاء كندا، وتحديدًا أعضاء حركة خالستان المؤيدة – التي تريد استقلال منطقة البنجاب ذات الأغلبية السيخية – مما دفع الشرطة الملكية الكندية إلى تحذيرهم من الخطر.
وفي فبراير، تم إنشاء فريق عمل وطني لمكافحة النشاط الإجرامي، ويقول دوهيمي إن الفريق حصل على قدر كبير من المعلومات حول “النشاط الإجرامي الذي ينظمه عملاء حكومة الهند، والتهديدات المترتبة على ذلك لسلامة وأمن الكنديين والأفراد الذين يعيشون في كندا”.
وسلط الضوء على أربع قضايا خطيرة ركزت عليها فريق العمل:
التطرف العنيف الذي يؤثر على كل من كندا والهند
الروابط التي تربط عملاء حكومة الهند بجرائم القتل والأعمال العنيفة
استخدام الجريمة المنظمة لخلق تصور لبيئة غير آمنة تستهدف مجتمع جنوب آسيا في كندا
التدخل في العمليات الديمقراطية
وأضاف دوهيمي أن التحقيقات كشفت أيضًا عن أن العديد من الدبلوماسيين الهنود وغيرهم من المسؤولين القنصليين في كندا “استغلوا مناصبهم الرسمية للانخراط في أنشطة سرية، مثل جمع المعلومات لحكومة الهند”.
