هلا كندا – يعمل السائقون في كندا على تكثيف إجراءاتهم الاحترازية لحماية مركباتهم، في مواجهة زيادة كبيرة تشهدها البلاد أخيرًا في سرقة السيارات بهدف تهريبها إلى الخارج.
وذلك في “أزمة وطنية” حيث يشكّل ميناء مونتريال محورًا مركزيًا فيها وتثير قلقًا واسعًا لدى شركات التأمين.
وفي مونتريال بمقاطعة كيبيك، سُرقت سيارة زاكاري سيسيلياني، من دون أي أثر لكسر أو خلع.
ويقول سيسيلياني: “اعتدتُ على ركن سيارتي في المكان نفسه، لكنها اختفت في أحد الأيام”.
وقد أوضحت له الشرطة أن العملية نُفّذت بلا شك باستخدام جهاز إلكتروني يسمح باعتراض تردد المفتاح.
ويشير إلى أن شركة التأمين التي تعاقد معها أخبرته أن سعر عقد التأمين سيرتفع بشكل كبير إذا لم يكن لديه جهاز تعقب في السيارة.
وسيسيلياني ليس حالة معزولة على الإطلاق، إذ تشهد المدن الكبرى في شرق كندا ارتفاعًا كبيرًا في عدد عمليات سرقة السيارات منذ أشهر، بهدف تهريبها إلى إفريقيا أو آسيا أو أوروبا أو الشرق الأوسط حيث تباع في السوق السوداء.
وتُظهر أحدث أرقام الشرطة أن المدينتين الأكثر تضررًا من هذه المشكلة هما مونتريال وتورنتو، حيث زادت السرقات بنسبة 150% خلال السنوات الست الماضية.
ومن عام 2021 إلى عام 2023، ارتفع عدد سرقات السيارات بنسبة 58% في كيبيك و48% في أونتاريو، المقاطعتان الأكثر تعدادًا بالسكان في البلاد.
ويرى الخبراء أن هذه الزيادة الكبيرة في السرقات نتيجة مباشرة لجائحة كوفيد، إذ أدت القيود التي رافقت هذه المرحلة إلى الحد من القدرة الإنتاجية لشركات تصنيع السيارات.
ومع انهيار سلاسل التوريد على نطاق عالمي، “كان العرض في أدنى مستوياته”، بينما كان هناك “طلب مرتفع للغاية”، كما أوضح يانيك ديماريه، من شرطة مدينة مونتريال، لوكالة فرانس برس.
يشكّل ميناء مونتريال محورًا مركزيًا في سرقة السيارات ويثير قلقًا واسعًا لدى شركات التأمين- غيتي
وأثار هذا الوضع شهيّة عصابات الجريمة المنظمة، إذ “شجعّها على الانطلاق لتزويد الأسواق الخارجية”، بحسب سكوت ويد.
وقالت الشرطة الاتحادية إن عدد المجموعات المرتبطة بالجريمة المنظمة المسؤولة عن سرقة السيارات ارتفع في عام 2023 بنسبة 62% مقارنة بالعام السابق، بحسب الشرطة الاتحادية.
وبات مكتب التأمين الكندي يصنّف هذه المشكلة “أزمة وطنية”. وقد دفعت شركات التأمين على السيارات الخاصة في كندا 1,5 مليار دولار كندي (1,09 مليار دولار أميركي) في مطالبات مرتبطة بتعويضات عن سرقة سيارات في عام 2023، بزيادة نسبتها 254% مقارنة بعام 2018.
ووعدت حكومة جاستن ترودو، التي نظمت قمة وطنية عن هذا الموضوع قبل بضعة أسابيع، بحظر استيراد أجهزة القرصنة هذه.
كما أعلن عن تشديد العقوبات على سارقي السيارات وتوفير المزيد من الموارد لوكالة الحدود.
