هلا كندا – قدمت الحكومة الفيدرالية رسميا مشروع قانون تغطية الأدوية والذي يشمل مجانية الوصول إلى أدوية السكري ووسائل منع الحمل، وهو جزء من اتفاقية الثقة مع الحزب الديمقراطي الجديد.
وتم تقديم مشروع القانون المكون من ست صفحات إلى مجلس العموم صباح الخميس من قبل وزير الصحة مارك هولاند، قبل يوم واحد من الموعد النهائي له ضمن الاتفاق مع الحزب الديمقراطي.
ويحدد مشروع القانون المؤلف من ست صفحات “المبادئ الأساسية” لسياسة تغطية الأدوية الوطنية.
وقال هولاند، في الإعلان الذي أقيم في مركز صحي مجتمعي على بعد دقائق من مبنى البرلمان “هذا يوم مهم بشكل أساسي لكندا. إنه يوم أشعر بفخر شديد به”.
وصرح أيضا: “سيكون هناك جدل حول من سيحصل على الفضل هنا اليوم، ولكن هذا ليس الأهم، لأن البرنامج هو خطوة عملاقة إلى الأمام بالنسبة لنظامنا الصحي، لقد أصبح ذلك ممكنا بفضل خصمين سألوا عما هو مشترك بيننا، بدلا من ما يفرقنا … آمل أن يمثل ذلك سياسة مستقبلنا، فهو بالتأكيد صنع تاريخ اليوم”.
وكما أكد الحزب الوطني الديمقراطي قبل طرح مشروع القانون، يتضمن التشريع التزامًا بإطلاق أدوية مرض السكري ووسائل تحديد النسل للكنديين أولاً، من خلال نظام دافع واحد، مشروطًا باتفاق المقاطعات والأقاليم.
على وجه التحديد، تقول الحكومة إنها ستنشئ صندوقًا لتحسين الوصول إلى الإمدادات التي يحتاجها 3.7 مليون مريض بالسكري في كندا لإدارة أدويتهم ومراقبتها وإدارتها بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى أدوية مرض السكري، بما في ذلك الأنسولين.
أما بالنسبة لوسائل منع الحمل، فستعمل الحكومة على إبرام صفقات عبر كندا لتوفير الوصول إلى مجموعة من الخيارات لأكثر من 9 ملايين شخص في سن الإنجاب، بما في ذلك وسائل منع الحمل عن طريق الفم، واللولب النحاسي والهرموني، والحقن، والزرعات، والحبوب وغيرها.
وفي تمهيد الطريق لبرنامج متكامل للرعاية الصيدلانية، يشير مشروع القانون C-64، “قانون احترام الرعاية الصيدلانية”، إلى “التزام الليبراليين بالتشاور على نطاق واسع حول الطريق إلى الأمام”، وعزمهم على إنشاء لجنة من الخبراء لتقديم توصيات.
وسيكون أمام اللجنة بعد ذلك عام كامل من تاريخ إقرار مشروع القانون لتقديم تقرير إلى وزير الصحة يتضمن توصياتها.
ويتضمن التشريع أيضًا سلسلة من العوامل التوجيهية الأساسية لبرنامج الرعاية الصيدلانية المستقبلي، بما في ذلك تحسين إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف والاستخدام المناسب للأدوية، بالإضافة إلى توفير تغطية في جميع أنحاء كندا.
ويأتي هذا التشريع في الوقت الذي أشارت فيه بيانات المسح الأخيرة إلى أن بعض الكنديين يلجأون إلى وسائل خفض التكاليف لتوفير الوصفات الطبية المهمة.
وأبلغ ما يقرب من واحد من كل أربعة كنديين عن تقسيم الحبوب أو تخطي الجرعات أو اتخاذ قرار بعدم تجديد الوصفات الطبية أو صرفها بسبب ارتفاع التكاليف.
