هلا كندا – أكد وزير العمل الفيدرالي، راندي بواسونولت، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الفيدرالية تدرس لوائح جديدة لخفض أعداد العمال الأجانب المؤقتين.
ويأتي هذا ضمن مجموعة من التغييرات التي أعلن عنها الوزير في محاولة للحد من عدد العمال الأجانب المؤقتين في كندا.
وقال إنه أخبر مجموعة من جمعيات الأعمال الكبيرة يوم الثلاثاء أن البرنامج لا يمكن استخدامه للتحايل على توظيف العمال الكنديين.
وشدد بواسونولت أيضا أن الحكومة تدرس طرقا جديدة لتقييد الأهلية للبرنامج، بما في ذلك النظر في المدة التي تعمل فيها الشركة وما إذا كان لديها تاريخ من تسريح العمال.
وحذر من أنه ستكون هناك أيضا رقابة أكثر صرامة في المناطق ذات المخاطر العالية للاحتيال، ويقول إنه يفكر في زيادة الرسوم المرتبطة بالبرنامج.
وتأتي التغييرات المقترحة بعد أشهر من إعلان بواسونولت ووزير الهجرة مارك ميلر عن خطط لتقليص عدد المقيمين المؤقتين في كندا من 6.2% من السكان إلى 5% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
