هلا كندا – تواصل حاكمة ألبرتا دانييل سميث التزام الصمت، وعدم الإدلاء بأي تعليق وسط إقالة الرئيس التنفيذي السابق لخدمات الصحة في ألبرتا Alberta Health Services، والتي تأتي مع مزاعم بالفساد المحيط بعقود المشتريات الصحية.
وقالت أثانا مينتزيلوبولوس، الرئيسة التنفيذية السابقة لخدمات الصحة في ألبرتا، إن عقدها انتهى في 8 يناير، قبل يومين فقط من اجتماعها مع المدقق العام للمقاطعة بشأن تحقيق داخلي في عقود المشتريات.
وجاءت المعلومات في رسالة طويلة من 44 صفحة حصلت عليها صحيفة Globe and Mail من محامي مينتزيلوبولوس إلى المستشار العام المؤقت لـ AHS، والتي تم إرسالها في 20 يناير.
ويزعم محتوى الرسالة أن رئيس موظفي دانييل سميث آنذاك، مارشال سميث، تدخل أيضًا في مفاوضات عقد AHS.
ولم تذكر سميث ما إذا كانت على علم بالادعاءات ولكنها كانت تنشر علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي حول قضايا الاتجار بالمخدرات الفنتانيل والعملات المشفرة ومشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز.
وتقول هيئة الصحة في ألبرتا Alberta Health إن التغييرات الأخيرة في الموظفين والمجلس في Alberta Health Services هي جزء من انتقال AHS المخطط له في الأول من فبراير إلى مقدم خدمة بموجب وكالة الرعاية الحادة في ألبرتا التي تم تشكيلها حديثًا.
وقال بيان من مكتب لاجرانج “فيما يتعلق بالادعاءات التي قدمتها الرئيسة التنفيذية المنتهية ولايتها، فإن Alberta Health Services تراجعها، لكن التفسير القائل بأن إنهاء خدمتها كان بسبب مراجعة AHS لقرارات الشراء معينة خاطئ”.
واستمرت لاجرانج في القول إنها ترحب الآن بمراجعة من المدقق العام دوج ويلي، ولكن لن يتم تقديم أي تعليق آخر.
وأكدت شرطة الخيالة الملكية الكندية في ألبرتا أيضًا في بيان يوم الخميس أنها تلقت خطابًا يتعلق بالتحقيق.
وتقول Alberta Health Services إنها تجري الآن مراجعة لإجراءات الشراء الخاصة بها فيما يتعلق بالمسائل التي أثارها الرئيس التنفيذي السابق.
وقالت هولي بود من قسم اتصالات خدمات الصحة في ألبرتا: “في غضون ذلك، أوقفنا منح أي عقود تشمل الأطراف المشاركة في هذه المراجعة”.
ولم تحدد خدمات الصحة في ألبرتا الشركات التي تشكل جزءًا من الحظر المؤقت على العقود الجديدة.
في ذلك الوقت، كانت منتزيلوبولوس تحفر بشكل أعمق في شركة تُعرف باسم MHCare Medical Corporation ورئيسها التنفيذي سام مريش.
وأشار خطابها إلى أنها حققت في علاقة Alberta Health Services وعقودها مع الشركة التي سهلت صفقة بقيمة 75 مليون دولار لألبرتا لاستيراد مسكنات الألم للأطفال من تركيا في عام 2022.
وتم استلام 30 في المائة فقط من أدوية الأطفال على الرغم من الدفع مقدمًا.
ومن غير المرجح أن يتم استلام بقية الطلب وقد توقفت AHS منذ ذلك الحين عن استخدام الإمدادات المتبقية لأسباب تتعلق بالسلامة.
كما أشارت الرسالة التي حصلت عليها Globe and Mail إلى أن Mentzelopoulos كانت تواجه ضغوطًا لتوقيع صفقات جديدة لمرافق جراحية مستأجرة، والتي تعتبر مؤسسات خاصة تقوم بعمليات تدفع الحكومة مقابلها كجزء من نظام الرعاية الصحية العامة.
وتنص رسالة منتزيلوبولوس على أنها مستعدة لمقاضاة الفصل غير العادل، مطالبة المقاطعة بدفع ما يقرب من 1.7 مليون دولار لها، وهو المبلغ الذي كانت ستجنيه لو تمكنت من تنفيذ بقية عقدها.
وتولت منتزيلوبولوس منصب الرئيس التنفيذي لـ AHS في ديسمبر 2023 كجزء من خطط حكومة UCP لتجديد المنظمة وخفض التكاليف.
كما عملت سابقًا كمديرة تنفيذية لجمعية أطباء ألبرتا ونائبة وزير المالية في ألبرتا.
من جهته، رد المستشار القانوني لشركة MHCare Medical Corporation على طلب التعليق، مشيرًا إلى أن موكلهم “يدرك أهمية هذه التغطية” لكنه غير قادر على تقديم مزيد من التفاصيل في هذا الوقت.
ومع ذلك، قدم جريجوري بينتز، المحامي في STILLMAN LLP، البيان التالي.
“بناءً على ما تعلمه موكلنا، فإن الادعاءات والتلميحات المقدمة ضدهم تستند إلى منظور معيب، ولا أساس لها من الصحة وتتعارض مع الأدلة المثبتة، نحن على ثقة من أنه مع تطور العملية، ستظهر الحقائق الكاملة وتثبت أن موكلنا تصرف بشكل صحيح في جميع الأوقات”.
كما ردت جمعية الجراحة في ألبرتا في بيان، مشيرة إلى أنها “صدمت بشدة وذهلت” من هذه الادعاءات.
الحزب الديمقراطي الجديد المعارض يدعو سميث إلى الاستقالة
يدعو الحزب الديمقراطي الجديد المعارض في ألبرتا الآن الحاكمة دانييل سميث إلى الاستقالة مع انتشار الادعاءات حول أسباب طرد الرئيس التنفيذي السابق ومجلس الإدارة في Alberta Health Services.
وقالت سارة هوفمان، عن الحزب الديمقراطي الجديد: “إن الادعاءات حول تدخل حكومة سميث صادمة، ويستحق سكان ألبرتا معرفة ما يجري، في يناير، طردت حكومة سميث الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة المختارين من قبل دانييل سميث لخدمات الصحة في ألبرتا، ومن المرجح أن حكومتها طلبت من هؤلاء الأفراد أنفسهم التوقيع على اتفاقيات عدم الإفصاح، يستحق سكان ألبرتا سماع القصة كاملة، لا يستحق الجمهور أقل من الحقيقة”.
واستمرت هوفمان في دعوة الوزيرة لاجرانج ورئيس الوزراء سميث إلى “وقف السرية” وإلغاء أي اتفاقيات عدم إفشاء.
