هلا كندا – أصدر الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة تقريرًا حول الآثار الوخيمة التي يمكن أن تترتب على فرض 20 دولارًا في الساعة كمعدل لأجر المعيشة في جميع المقاطعات الكندية.
في بيان نُشر صباح الأربعاء، قال CFIB إن الحد الأدنى للأجور البالغ 20 دولارًا هو “اقتراح قيد النظر من قبل العديد من الجهات في كندا”.
ووفقا للتقرير، سيتعين على الاقتصاد الكندي دفع 44.9 مليار دولار كأجور إضافية، مما يعرض ما يقرب من 600 ألف شركة صغيرة لخطر الإفلاس.
ويأتي هذا في وقت يقول المسؤولون إن الحكومات بحاجة إلى نهج جديد لمعالجة تحديات القدرة على تحمل التكاليف.
وفي لمحة سريعة، يمكن أن يكلف الأجر المعيشي البالغ 20 دولارًا لكل من بريتش كولومبيا وألبرتا 4.3 مليار دولار، وكيبيك 10.2 مليار دولار، وأونتاريو 16.7 مليار دولار.
ويمكن أن تشهد أونتاريو أيضًا أكبر عدد من الشركات الصغيرة (200387) المعرضة لخطر عدم الربحية، والإفلاس، تليها كيبيك (141927) وبريتش كولومبيا (75495).
وتعتقد بياتريكس عبد العزيز، محللة السياسات في CFIB، أن الحكومات تضع سياسات الحد الأدنى والأجور المعيشية بدون أي أساس في الواقع الاقتصادي، وتعتمد على معايير ذاتية ولا يمكن التنبؤ بها.
واعتبارًا من عام 2023، وصل معدل أجر المعيشة إلى 18.65 دولارًا في جنوب غرب أونتاريو ويصل إلى 25.05 دولارًا في الساعة في منطقة تورنتو الكبرى، وفقًا لشبكة أجور المعيشة في أونتاريو.
وفقًا لـ Living Wage for Families BC، وصل معدل أجر المعيشة في بريتش كولومبيا إلى 20.91 دولارًا في كاملوبس، ومن المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في المقاطعة بمقدار 65 سنتًا ليصل إلى 17.40 دولارًا في يونيو المقبل.
ويقول CFIB أن الزيادات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور أضرت بقطاع الأعمال التجارية الصغيرة الكندي من خلال “إجبار 60٪ من الشركات الصغيرة على رفع أجور العمال الآخرين و59٪ منهم على رفع الأسعار، مما يساهم في الضغوط التضخمية الحالية”.
بالإضافة إلى ذلك، يقول التقرير أن 31% من الشركات الصغيرة اضطرت إلى تقليص توظيف الشباب والعمال، مع قيام 25% منها بخفض إجمالي العمالة.
