هلا كندا – كشف تقرير جديد عن ارتفاع عدد السجناء في كندا الذين ينتظرون المحاكمة إلى أكثر من الضعف في السنوات العشر الماضية.
وتسبب هذا في زيادة أربعة أضعاف في عدد السكان الأبرياء قانونًا الموجودين في السجون، وفقًا لتقرير جديد صادر عن جمعية الحريات المدنية الكندية.
وتم تسليم التقرير المكون من 93 صفحة من قبل شاكر رحيم، المدير التنفيذي لبرنامج العدالة الجنائية التابع لـ CCLA، إلى جانب الأستاذة المشاركة في جامعة كوينز نيكول مايرز، في كوينز بارك يوم الاثنين.
وقال رحيم للصحفيين: “النتائج وخيمة، إن ظروف الحبس الاحتياطي في بلادنا خطيرة وغير إنسانية”.
ويأتي التقرير بعد 10 سنوات من نشر مركز CCLA تقريره لعا 2014 حول نظام الكفالة الوطني، ويشير إلى أنه لم يتغير الكثير في العقد الماضي بالنسبة لأولئك الذين يقضون في الحبس الاحتياطي.
وفيما يتعلق بالبيانات الإقليمية، فإن 82 في المائة من الأفراد المسجونين في أونتاريو العام الماضي كانوا ينتظرون المحاكمة.
وقالت مايرز: “إننا نواجه قضايا خطيرة للغاية وطويلة الأمد في نظام الكفالة الكندي على الرغم من الخطاب السياسي الذي يدعو إلى التساهل”.
لإنتاج التقرير، قامت CCLA، بمشاركة المتخصصين والمتطوعين في نظام العدالة، بمراقبة 79 يومًا من محكمة الكفالة طوال عامي 2021 و2022.
عندما تم التواصل مع وزارة المدعي العام، التي تشرف على نظام المحاكم في أونتاريو، للتعليق على هذه القضية الشهر الماضي، قالت إنه تم إنفاق 100 مليون دولار على إجراءات تهدف إلى إعطاء الأولوية للسلامة والأمن العام.
وأضافت أن “هذا التمويل سيساعد الشرطة في القبض على مرتكبي الجرائم العنيفة والمطلوبين لخرق شروط الكفالة وشروط الإشراف المجتمعي ودعم المدعين العامين والمحاكم عند التعامل مع جلسات الاستماع بكفالة لمرتكبي الجرائم المتكررة المتورطين في جرائم عنف خطيرة”.
وجد باحثو CCLA أن محاكم الكفالة في كندا لا تزال تكافح من أجل ضمان حصول جميع المتهمين على جلسة استماع في الوقت المناسب، وأنه عندما تُعقد تلك الجلسات، لا يتم تطبيق القانون دائمًا بشكل عادل.
ووجدوا في المقابل أن الأفراد يُجبرون على قضاء وقت غير ضروري في الحجز.
كما سلط التقرير الضوء أيضا على التأجيلات المتكررة التي تثير القلق أيضًا.
ومن بين المثول أمام المحكمة التي لاحظها باحثو CCLA، تم تأجيل أكثر من 65 بالمائة منها إلى يوم آخر.
في أونتاريو، تظهر أحدث البيانات أنه تم تأجيل 74 في المائة من جلسات الاستماع المتعلقة بمسألة الكفالة.
وجاء في التقرير: “من المهم أن نتذكر أن كل تأجيل هو في الواقع أمر احتجاز قصير – يُطلب من المتهم البقاء رهن الاحتجاز حتى مثوله التالي، وليس هناك ضمان بأنه سيتم اتخاذ قرار بكفالة عند مثوله التالي”.
ويشير التقرير إلى أن الوقت الذي يقضيه الاحتجاز السابق للمحاكمة ليس خطيرا فحسب، بل إنه إجرامي، مما يزيد من احتمال معاودة ارتكاب الجريمة.
وفي 4 يناير، دخل مشروع القانون C48، أحدث التعديلات على نظام الكفالة الكندي حيز التنفيذ.
أدت التغييرات، التي أدخلتها الحكومة الليبرالية لأول مرة في مايو 2023، إلى توسيع نطاق استخدام أحكام المسؤولية العكسية، فبدلاً من أن يضطر المدّعون العامون إلى إثبات سبب بقاء المتهم رهن الاحتجاز، انتقل العبء إلى المتهمين لإثبات سبب إطلاق سراحهم.
تم طرح مشروع القانون وسط قلق متزايد بشأن السلامة العامة في أعقاب إطلاق النار المميت على قائد شرطة مقاطعة أونتاريو جريج بيرتشالا في ديسمبر 2022.
بعد شهر من مقتل بيرتشالا، حثت رسالة صدرت من مكتب حاكم أونتاريو، دوج فورد، إلى جانب العديد من رؤساء الوزراء، الحكومة الفيدرالية على اتخاذ “إجراءات سريعة” بشأن نظام الكفالة.
