هلا كندا – كشف وزير الأمن العام في كندا، دومينيك لوبلان عن تفاصيل جديدة بخصوص رجل وابنه متهمان بالإرهاب حصلا على جنسية كندية.
وتم القبض على أحمد فؤاد مصطفى الديدي، 62 عامًا، وابنه مصطفى الديدي، 26 عامًا، في ريتشموند هيل، أونتاريو، ويواجهان تسع تهم إرهابية بما في ذلك التآمر لارتكاب جريمة قتل نيابة عن تنظيم داعش.
وفي لجنة الأمن العام والأمن الوطني البرلمانية، أكد لوبلان أن مصطفى الديدي وصل إلى كندا في فبراير 2018 وقدم طلب لجوء في يونيو من ذلك العام، وأصبح مواطنًا في مايو 2024، وتم القبض عليه في نهاية يوليو.
ويقول لوبلان إن جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي أصبح على علم بالتهديد الذي يشكله الرجلان في يونيو وتم إطلاع الوزير في 24 يوليو.
وأثارت القضية تساؤلات جدية حول ظروف وصول المشتبه بهم إلى كندا.
وفي أولى جلسات الاستماع الخاصة في هذه المسألة، شارك لوبلان تسلسلًا زمنيًا لنشاط الرجلين مع مسؤولي الحدود والهجرة التي ألقت الضوء الرئيسي على هذه التفاصيل.
وصل الأب إلى كندا لأول مرة عبر مطار بيرسون في فبراير 2018، بعد حصوله على تأشيرة إقامة مؤقتة، وفقًا للوثائق المقدمة إلى لجنة التحقيق في فحص المشتبه بهم.
ثم تقدم الأب بطلب لجوء، وتم اعتباره مؤهلاً في يوليو 2018، وفي غضون أشهر، حصل على تصريح عمل وبعد عام من دخول البلاد، حصل على وضع اللاجئ، ثم أصبح مقيمًا دائمًا في سبتمبر 2021، وتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد عامين، وأصبح مواطنًا كنديًا في مايو 2024.
وبعد رفض منحه تصريح الدراسة في عام 2019، دخل الديدي الإبن إلى كندا في عام 2020 عبر الحدود البرية الأمريكية في فورت إيري.
كما تقدم بطلب لجوء، وحصل على وضع اللاجئ في يوليو 2022، إذ تشير الوثائق إلى أن كلا الرجلين ولدا في مصر.
وفي مراحل مختلفة من خلال تفاعلات الأب والابن مع مسؤولي المواطنة الفيدرالية، تم جمع البيانات الحيوية ولكنها لم تتطابق مع أي سجلات جنائية موجودة، وفي حين أجريت في بعض الأحيان تقييمات أمنية إضافية وتم الإشارة إلى “مؤشرات خطر” غير معلنة في قضية الأب، لم تنشأ أي مخاوف خطيرة، حتى يونيو.
ووفي ذلك الوقت أصبحت خدمة الاستخبارات الأمنية الكندية على علم بالتهديد المحتمل.
وقال لوبلان: “إن الفحص الأمني هو خط الدفاع الأول، ولكن ليس الوحيد”، مشيرًا إلى أن الوكالات الفيدرالية تستخدم مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك الاعتماد على الشركاء الدوليين.
وأوضح إنه أُبلغ بمراقبة قوات الاستخبارات الوطنية الدقيقة للرجلين “بناءً على معلومات استخباراتية حديثة”، في إحاطة مع كبار مسؤولي شرطة الخيالة الملكية الكندية قبل أربعة أيام من توجيه الاتهامات.
من جهتها، قالت شرطة الخيالة الملكية الكندية سابقًا إن فريق إنفاذ الأمن الوطني المتكامل أصبح على علم بالتهديد المزعوم في أوائل يوليو، واعتقل الرجلين في الليلة التالية لحيازتهما فأس وساطور.
وقد وقعت مداهمة لمنزل الرجلين في سكاربورو، أونتاريو، في نفس المساء الذي تم فيه احتجازهما.
وكانت الشرطة قد وجهت تسعة اتهامات في القضية، بما في ذلك التآمر لارتكاب جريمة قتل لصالح أو بتوجيه من أو بالاشتراك مع جماعة إرهابية.
ورغم ذلك وصف المحافظين بأن هذه القضية هي فشل ذريع للحكومة الليبيرالية، والنظام الذي تعمل به الأجهزة الأمنية.
وسأل النائب المحافظ فرانك كابوتو “ما لدينا هنا يا وزير هو بوضوح فشل ذريع، سأكون صريحًا، كيف تمكن شخص بهذه الخطورة ممن الاختفاء لفترة طويلة؟”.
وسألت نائبة زعيم حزب المحافظين ميليسا لانتسمان “لقد تم جلب هذا الشخص إلى كندا قبل ستة أعوام من إحباط مخطط إرهابي، وقبل أيام فقط من قيامه بقتل أشخاص في تورنتو، وأنت تقول للكنديين إنك راضٍ عن عمليات الفحص المعمول بها؟”.
وقال لوبلان إنه على ثقة من أن جميع الوكالات الأمنية أكملت جميع الفحوصات العادية وأنه لم تظهر أي معلومات لبدء التحقيق حتى هذا الربيع، إلا أن مراجعة داخلية أوسع نطاقاً للسلامة العامة والهجرة جارية.
