هلا كندا – في خطاب استقالته يوم الاثنين، أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أن البرلمان سيؤجل حتى 24 مارس.
وستمنح هذه الخطوة الحزب الليبرالي الوقت للعثور على زعيم جديد قبل تصويت الثقة المتوقع الذي قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في عام 2025.
وقال ترودو للصحفيين في أوتاوا يوم الاثنين: “أعتزم الاستقالة من منصب زعيم الحزب ورئيس الوزراء بعد أن يختار الحزب زعيمه المقبل من خلال سباق انتخابي على مستوى البلاد، هذا البلد يستحق خيارًا حقيقيًا في الانتخابات المقبلة، وقد أصبح من الواضح لي أنه إذا اضطررت إلى خوض معارك داخلية، فلن أكون الخيار الأفضل في تلك الانتخابات”.
وتعليق عمل البرلمان هو أداة إجرائية توقف عمل البرلمان بشكل أساسي مع السماح للحكومة بالبقاء في السلطة.
وخلال فترة التأجيل، لا يجلس أعضاء البرلمان في مجلس العموم، ويتم تعليق عمل لجانهم، ويتم إنهاء مشاريع القوانين المعلقة التي لم تصبح قانونًا بعد.
وكان من المقرر أن تستأنف الدورة البرلمانية الأخيرة من عطلتها الشتوية في 27 يناير، وبعد ذلك كان من الممكن أن تواجه حكومة الأقلية التي يرأسها ترودو بسرعة اقتراحًا بحجب الثقة من أحزاب المعارضة كان من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات فيدرالية.
وأعلن ترودو يوم الاثنين أن الحاكمة العامة ماري سيمون قد وافقت على طلبه بتأجيل البرلمان.
ومن خلال تأجيل البرلمان حتى 24 مارس، يشتري ترودو الوقت لحزبه المحاصر لعقد سباق زعامة قبل أن يتمكن حزب المحافظين الفيدرالي والحزب الديمقراطي الجديد من الإطاحة بالحكومة الليبرالية، التي تولت السلطة منذ عام 2015.
ومع إظهار استطلاعات الرأي انخفاض شعبيته، كان ترودو يواجه دعوات متزايدة للاستقالة من داخل حزبه.
ويمكن إعادة تقديم مشاريع القوانين غير المكتملة التي تم إنهاؤها بالتأجيل في الدورة البرلمانية القادمة، وحتى ذلك الحين، ستظل العديد من الوعود الحكومية غير المنجزة معلقة.
وتشمل هذه الشيكات المقترحة بقيمة 250 دولارًا للكنديين العاملين، وتدابير السيطرة على الأسلحة الموسعة، وتعزيز أمن الحدود، وتغييرات ضريبة مكاسب رأس المال والجهود الجديدة لمعالجة الأضرار عبر الإنترنت.
وسيظل ترودو في السلطة حتى يتم اختيار خليفته، وستضطر حكومته إلى التعامل مع تهديدات التعريفات الجمركية من إدارة ترامب الجديدة في الولايات المتحدة، التي تتولى منصبها في 20 يناير.
وكان المؤسس المشارك لـ Democracy Watch، وهي منظمة غير ربحية تدافع عن الإصلاح الديمقراطي ومساءلة الحكومة، منتقدًا لخطوة ترودو.
وقال داف كوناشر “نظرًا لأن التأجيل يلغي جميع مشاريع القوانين التي يراجعها البرلمان، فإنه يمكن أن يهدر كل الوقت وأموال دافعي الضرائب التي ذهبت إلى تطوير ومراجعة تلك المشاريع، نظرًا لأن تعليق عمل البرلمان يوقف فترة الأسئلة اليومية في مجلس العموم واجتماعات لجان مجلس النواب والشيوخ، فإنه يسمح أيضًا للحكومة بالهروب من المساءلة عن قراراتها وأفعالها وأي مخالفات، كل من هذه التأثيرات تضر بعملية الديمقراطية لدينا مع حماية الحزب الحاكم”.
من الناحية الفنية، يتم تأجيل البرلمان من قبل الحاكم العام بناءً على نصيحة رئيس الوزراء، ونظرًا لأنه يوقف النشاط البرلماني فقط، فإن التأجيل يختلف عن “حل” البرلمان، والذي يؤدي تلقائيًا إلى انتخابات عامة.
