هلا كندا – أعلن مجلس مدينة تورونتو عن طرد عدد من العمال فيها بسبب تحقيق كشف عن عمليات احتيال مثيرة للجدل.
وتلقى مكتب المدقق العام 1054 شكوى عبر الخط الساخن للإبلاغ العام الماضي، وهو ما يمثل 1450 ادعاءً – وهو أعلى رقم منذ بدء البرنامج في عام 2002.
وقال جوش ماتلو، عضو مجلس تورنتو “لا يمكننا أن نتحمل، حرفيًا، أن يحتال الناس على دافعي الضرائب في مدينة تورنتو، ويهدروا أموالهم، نحن بحاجة للتأكد من أن كل دولار يذهب إلى أولويات سكان هذه المدينة”.
ورطت مزاعم الاحتيال موظفي البلدية والمقيمين والشركات التي تتعامل مع City Hall.
في إحدى الحالات، اتُهم عامل بناء مجهول ببناء قصور ذات سمات فخمة لم توافق عليها إدارة البناء في تورونتو.
وأشارت تارا أندرسون، مدققة الحسابات، إلى أن أحد المنازل تبلغ مساحته أكثر من 600 متر مربع، ويحتوي على ملعب لكرة السلة وموقف سيارات تحت الأرض يتسع لست سيارات.
وخلصت إلى أن “شركة البناء أجرت تغييرات جوهرية على كلا المنزلين دون الحصول على الموافقة المناسبة”، مشيرة إلى أن المنازل الأخرى قد لا تمتثل للقانون أيضًا، “وبالتالي قد تكون غير آمنة”.
وفي حالة أخرى من حالات الاحتيال، تبين أن أحد موظفي المدينة يمتلك شركة مقاولات من الباطن تم منحها عقودًا بلدية، مما يشكل انتهاكًا لقواعد تضارب المصالح في أربع حالات على الأقل.
وفي الوقت نفسه، تبين أن أحد الأشخاص استخدم هويات مزيفة للمطالبة بـ 31 دفعة دعم احتيالية بقيمة 61 ألف دولار، وأحال المدقق هذا الأمر إلى شرطة تورنتو لمحاكمته.
في المجمل، تم فرض عقوبات على العشرات من عمال المدينة في العام الماضي بتهمة الاحتيال والإهدار، بما في ذلك موظف البلدية الذي تم فصله لاستخدامه أيام مرضية للعمل في وظيفة أخرى.
قدم عامل آخر في المدينة مطالبات كاذبة بمزايا لـ 33 حالة لم يتم تقديم الخدمة فيها.
وتم أيضًا إنهاء خدمة هذا الموظف، وهو الآن غير مؤهل للعمل في المدينة.
يربط المدقق إجمالي الخسارة الناجمة عن الاحتيال والهدر على مدى السنوات الخمس الماضية بحوالي 30 مليون دولار.
