هلا كندا- واجهت السياسة الجديدة التي أعلنت عنها حاكم ألبيرتا، دانييل سميث أمس، بخصوص مجتمع المثليين في المقاطعة، انتقادات لاذعة من من الوزراء والمسؤولين الآخرين.
وأكدوا أن الحكومة تستهدف الشباب المتحولين جنسياً على أنهم أقلية ضعيفة من أجل الحصول على نقاط سياسية، مشيرين يوم الخميس إلى أنهم يبحثون في خيارات لكيفية الرد.
وقالت وزيرة المرأة والمساواة بين الجنسين والشباب مارسي إين: “كل شيء مطروح على الطاولة، أي شيء يمكننا القيام به”.
وفي حديثها مع الصحفيين في مبنى البرلمان، قالت إيان إنه بينما تنتظر الحكومة الكندية لترى الإجراءات الملموسة التي سيقدمها سميث، فإنها لن تتكهن بما يمكن القيام به بالضبط.
وصرح راندي بواسونولت، النائب الليبيرالي الوحيد عن ألبرتا في حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو: “سننظر في كل خيار لدينا، وهذه هي لحظة مهمة جدا كمجتمع LGBTQ2S+ لأن أي هجوم على أحد مجتمعاتنا هو هجوم علينا جميعًا، ونحن بحاجة إلى حلفاء لنا”.
في ليلة الأربعاء، أصدرت سميث مقطع فيديو مكتوبًا على وسائل التواصل الاجتماعي مدته سبع دقائق ونصف تحدد فيه خططها مسبقًا لإجراء سلسلة من التغييرات حول الضمائر الجنسية والرعاية الصحية للمتحولين جنسيا.
وأعلنت سميث عن قوانين جديدة لإخطار الوالدين وضرورة موافقتهما على أطفالهم الذي تبلغ أعمارهم 15 أو أقل ويريدون تغيير أسمائهم أو ضمائرهم في المدرسة.
وبينما بالنسبة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، سيتم إبلاغ أولياء الأمور ولكن لا يحتاجون إلى الموافقة.
وهذا وتم حظر العمليات الجراحية “العلوية والسفلى” لتأكيد الجنس لجميع سكان ألبرتا الذين تبلغ أعمارهم 17 عامًا أو أقل، وحظر العلاج الهرموني لأغراض تغيير الجنس لأولئك الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أقل ما لم يبدأ علاجهم بالفعل.
وأكدت سميث أيضا ضرورة طلب إخطار الوالدين وشرط الاشتراك عندما ينوي المعلمون التدريس حول قضايا LGBTQ2S+ مثل الجنس والهوية الجنسية.
وأيضا تنفيذ قيود على مشاركة النساء المتحولات جنسيًا في الرياضات النسائية، مع الإشارة إلى “السلامة” مع اقتراح دوري مختلط مختلط أو محايد جنسانيًا للرياضيين المتحولين جنسيًا كبديل.
ومن بين الوعود التي قطعتها سميث هو البحث عن متخصصين طبيين لإجراء عمليات تأكيد الجنس لسكان ألبرتا البالغين في ألبرتا.
كما تعهدت أيضًا بتطبيق قوانين حماية الطفل “بشكل صارم” في الحالات التي يتم فيها رفض الشباب المتحولين جنسيًا أو إساءة معاملتهم من قبل والديهم.
وفي حديثها لوسائل الإعلام في ألبرتا بعد ظهر الخميس، شددت سميث على موقفها، مؤكدة ثقتها في أن لا شيء تسعى إليه حكومتها يتعارض مع القانون، ورفضت التوبيخات من أوتاوا.
