هلا كندا – رفضت محكمة في أونتاريو طلبًا قدمته النائبة البرلمانية سارة جاما لمراجعة إدانتها من طرف البرلمان في أونتاريو.
وخلص القرار الصادر في 23 مايو إلى أن المحاكم “لا تتمتع بالسلطة القضائية لمراجعة المسائل التي تقع ضمن الامتيازات البرلمانية، بما في ذلك المراجعة بموجب ميثاق الحقوق والحريات”.
وجاء في القرار أيضا: “فيما يتعلق بالفصل الدستوري بين السلطات، فإن هذه الأمور تقع ضمن الاختصاص الحصري للجمعية البرلمانية”.
وتعرضت سارة جاما لانتقادات من حكومة دوج فورد في أكتوبر، بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحرب في غزة.
وعلى إثر ذلك، تم إدانة سارة جاما بقرار وصفه الخبراء بأنه نادر جدا، وذلك من خلال منعها للتحدث علنا في برلمان أونتاريو نيابة عن ناخبيها حتى تعتذر رسميا عن تعليقاتها.
وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، أكدت جاما، النائبة عن مركز هاميلتون أنها لن تعتذر عن تعليقاتها، التي أعربت فيها عن دعمها للشعب الفلسطيني ودعت إلى إنهاء “احتلال الأراضي الفلسطينية”.
وكتبت جاما: “بهذا القرار المخيب للآمال، تنص المحكمة بشكل أساسي على أن الهيئة التشريعية في أونتاريو يمكنها الإفلات من العقاب، وفرض رقابة على عضو معارض منتخب لا تتفق معه”.
وأضافت: “بينما أفكر فيما إذا كان لدي الطاقة والموارد لاستئناف هذا القرار، أواصل مطالبة زملائي أعضاء البرلمان بفعل الشيء الصحيح والتصويت لإنهاء منعي، إن لم يكن لأنهم وافقوا على تصريحاتي، فعلى الأقل لأنهم يدركون أننا في دولة ديمقراطية، يجب أن يكون لي الحق في التعبير عنها”.
من جهته، قال رئيس البرلمان بول كالاندرا إنه سعيد بقرار المحكمة، وإن الحكومة “دافعت بقوة عن الدور المهم للبرلمان في نظامنا الديمقراطي”.
