هلا كندا – سيكون عملاء شركة نيسان للسيارات في كندا مؤهلين قريبًا لتقديم مطالبة في تسوية دعوى جماعية مقترحة بقيمة 1.82 مليون دولار ناتجة عن خرق البيانات في عام 2017.
وتم التفاوض على التسوية بعد أن قالت دعوتين قضائيتين تم رفعهما في أونتاريو وكيبيك في عام 2018 أن الشركة المصنعة كانت مسؤولة عن الانتهاك.
وتنفي نيسان هذه الاتهامات، ولم يتم اختبار أي منها في المحكمة.
وبدلا من ذلك، اختارت الأطراف التفاوض على تسوية.
هذا وقد تم إصدار رسائل للعملاء لإبلاغهم بالانتهاك وأن بياناتهم الخاصة ربما تكون قد تم الكشف عنها. ووفقا للمحامين الذين يمثلون المدعين، فإن تلك الرسالة لم توضح كيف ومتى حدث الانتهاك بالضبط.
وتضمنت المعلومات الشخصية المعنية الأسماء والعناوين ودرجات الائتمان وماركات المركبات ونماذجها وأرقام تعريف المركبات ومبالغ القروض والمدفوعات الشهرية.
وفي ذلك الوقت، قالت نيسان إنها اتصلت بمنظمي الخصوصية الكنديين وخبراء إنفاذ القانون وأمن البيانات للمساعدة في التحقيق في الانتهاك.
وقبل أن يتمكن أعضاء الفصل من المطالبة بجزء من التسوية البالغة حوالي 2 مليون دولار، يجب أولاً الموافقة عليها من قبل المحاكم.
وحددت محكمة العدل العليا في أونتاريو جلسة الاستماع الخاصة بالموافقة في 24 أبريل.
ولم يتم تحديد موعد بعد لجلسة الاستماع في كيبيك.
وعلى عكس الدعوى القضائية في كيبيك التي استهدفت فقط شركة Nissan Canada Inc.، فإن قضية أونتاريو سميت شركة Nissan Canada Inc.، وNissan Canada Financial Services Inc.، وNissan North America, Inc.
وإذا تمت الموافقة على التسوية، فإن أي شخص لديه عقود إيجار أو قروض نشطة مع الشركات الثلاث المدرجة في الفترة ما بين 22 ديسمبر 2016 و12 يناير 2017 سيكون مؤهلاً للدفع.
