هلا كندا- لا يزال الوسط السياسي في كندا تحت صدمة الفضيحة التي فجرتها وثائق استخباراتية، كشفت أن عالمين كنديين من أصل صيني، كانا يعملان في أكبر مختبر للأحياء الدقيقة في البلاد، سربا معلومات سرية إلى الصين، وكان أحدهما يمثل تهديدا واقعياً للأمن الاقتصادي الكندي.
وتتعلق القضية بالباحثين، شيانغ تشيو وكيدينغ تشينغ، المتزوجين والمولودين في الصين والذي تم تسليم تقارير عنهما إلى مجلس العموم الأربعاء الماضي، بعد مراجعة الأمن القومي من لجنة برلمانية خاصة.
وكان الكشف عن الوثائق موضوع نقاش مطول في البرلمان بدأ قبل الانتخابات الأخيرة، في سبتمبر 2021.
وطلبت أحزاب المعارضة الاطلاع على السجلات أربع مرات على الأقل، لكن الحكومة حاولت إبقاءها مخفاة قبل أن تسمح بنشرها.
ويأتي هذا الإفراج عن الوثائق، في وقت تجري فيه البلاد تحقيقاً خاصاً بقيادة قاضٍ للنظر في مزاعم بأن الصين ودولاً أجنبية أخرى تدخلت في الانتخابات الكندية والأحزاب السياسية.
واتهم معارضون لرئيس الوزراء جاستن ترودو حكومته بالفشل في الرد بشكل مناسب على التدخل الصيني في الشؤون الكندية.
لكن مارك هولاند، وزير الصحة الفيدرالي في كندا، قال للصحفيين الأربعاء: «لم تخرج في أي وقت من الأوقات المختبرات من أسرار أو معلومات وطنية تهدد أمن كندا».
وكشفت الوثائق أن الدكتورة شيانغ لم تكشف عن إبرامها اتفاقيات مع مؤسسات صينية وافقت فيها على دفع مبالغ كبيرة من أموال البحث. كما وافقت على أن تدفع لها راتباً سنوياً قدره 210 آلاف دولار كندي.
وأثناء استجواب الباحثين سابقاً، قالت الدكتورة شيانغ مرارا إنها «لم تكن على علم بأنها انتهكت أي قواعد أمنية»، وألقت باللوم على وكالة الصحة الكندية لعدم شرح الإجراءات بشكل كامل.
كما «حاولت تضليل المحققين حتى واجهت أدلة متناقضة»، حسب «نيويورك تايمز».
وبحسب الاستخبارات الكندية فإن شيانغ «أساءت بشكل متكرر علاقاتها مع الباحثين والمنظمات في الصين»، وهي العلاقات التي وصفها بأنها «وثيقة وسرية».
وفي أحد التقارير السرية، قالت الاستخبارات إنها عندما سُئلت عن تبادلاتها مع العلماء والمنظمات في الصين، «واصلت الإنكار الكلي».
وجرى الاشتباه في الزوجين منذ 2018، عندما تمت تسمية شيانغ على براءة اختراع ممنوحة في الصين، والتي يبدو أنها كانت تستخدم الأبحاث التي طورتها الوكالة للقاح فيروس «إيبولا».
ووجد التحقيق الداخلي أن الرحلة التي قامت بها شيانغ إلى بكين عام 2018، تم دفع تكاليفها من شركة صينية.
وفي 2019، أقصي الزوجين من العمل في المختبر الوطني لعلم الأحياء الدقيقة في مانيتوبا، قبل أن يتم تجريدهما لاحقاً من تصاريحهما الأمنية ومن ثم فصلهما نهائياً في يناير 2021.
وعقب الحادثة الأخيرة، شدد المسؤولون الكنديون، الذين حذروا من أن المؤسسات الأكاديمية في البلاد هي هدف لحملات صينية، القواعد حول التعاون مع الجامعات الأجنبية.
